المصدر:
بلومبرغ
قالت جمعية المصافي والموزعين الأفارقة إن الدول الإفريقية تحتاج إلى إنفاق نحو 15.7 مليار دولار على مصافي النفط للحد من الانبعاثات وتلبية أهداف تغير المناخ مع زيادة الطلب على النفط والغاز.
وذكر أنيبور كراغا، السكرتير التنفيذي للجمعية أن الحكومات في القارة يجب أن تركز على خفض مستويات الكبريت في المنتجات البترولية لأن استهلاك أفريقيا من الوقود الأحفوري سيرتفع بسرعة في العقود القادمة، حتى مع زيادة المعروض من الطاقة النظيفة.
تعمل جمعية المصافي والموزعين الأفارقة، وهي هيئة إفريقية مقرها أبيدجان، العاصمة التجارية لـكوت ديفوار (ساحل العاج)، على تعزيز مصالح صناعة النفط.
أوضح "كراغا"، في رد بالبريد الإلكتروني على الأسئلة، أن تحول الدول الأفريقية "سريعا" من النفط والغاز مباشرة إلى مصادر الطاقة المتجددة لا يتسم بالواقعية، وأن "أفريقيا بحاجة إلى خارطة طريق فريدة لإحداث تحول في استخدام الطاقة".
اقرأ أيضا: إنفوغراف.. أين وصلت دول الشرق الأوسط على خريطة الانبعاثات الكربونية؟
وضعت الحكومات في الدول الأكثر ثراء أهدافا طموحة للتحول السريع نحو الطاقة المتجددة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مع تعهد العديد من البلدان والشركات بتحقيق ما يسمى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.
استحوذت أفريقيا على حوالي 2% من تراكم الانبعاثات عالميا، وفقا لوكالة الطاقة الدولية، وتقدر الوكالة، التي مقرها باريس أن ترتفع النسبة إلى 4.5% بحلول عام 2040.
ارتفاع الطلب
قالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير عام 2019 إن إجمالي استهلاك الطاقة في أفريقيا من المقرر أن يرتفع بمعدل ضعف وتيرة المتوسط العالمي مع نمو السكان والاقتصادات.
ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب على النفط والغاز في أفريقيا إلى ما لا يقل عن 7 ملايين برميل يوميا و317 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي على التوالي بحلول عام 2040، حتى مع توقع زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة بأكثر من عشرة أضعاف من مستواها المنخفض حاليا، وفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية. وقال "كراغا" إن الأولوية الفورية للجمعية هي تسهيل تحول أفريقيا إلى منتجات بترولية "أنظف".
اقرأ أيضا: موجات الحَرّ تزداد في أفريقيا وتستنزف اقتصادها المنهك
تعمل الجمعية مع الاتحاد الإفريقي لإدخال تدابير منسقة في جميع أنحاء القارة للحد من كميات الكبريت في البنزين والديزل إلى 10 أجزاء في المليون بحلول عام 2030، الأمر الذي يجعلها متوافقة مع الحدود الحالية في الاقتصادات الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين والهند.
تختلف درجات الكبريت في البلدان الإفريقية اختلافا كبيرا، حيث يسمح بعضها بحد يصل إلى 2500 جزء في المليون للبنزين و10000 جزء في المليون للديزل.
من المقرر أن تنمو حصة المنتجات منخفضة الكبريت - 500 جزء في المليون أو أقل - في السوق من 32% في عام 2019 إلى 91% بحلول عام 2031، وفقا لشركة "سيتاك" (Citac) لأعمال استشارات الطاقة.
تمتلك أفريقيا حاليا أكثر من 40 مصفاة يمكنها معالجة أكثر من 3.5 مليون برميل من النفط يوميا، رغم أن بعضها لا يعمل، بينما يقوم أغنى رجل في القارة، أليكو دانغوتي، ببناء مصفاة عملاقة بقدرة 650 ألف برميل يوميا في نيجيريا لإنتاج 50 جزءا في المليون من الوقود.
أُطر التمويل
أشار "كراغا" إلى أن الحكومات الـ 15 للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تبنت بالفعل اقتراح الجمعية لتنفيذ سياسات للتخلص التدريجي من الوقود المستورد والمصنع بأكثر من 50 جزءا في المليون. وسيكلف تطوير مصافي التكرير في إفريقيا للوفاء بمعيار 10 أجزاء في المليون حوالي 15.7 مليار دولار، وفقا لـ"كراغا"، نقلا عن دراسة أجراها الاتحاد الإفريقي والجمعية.
وقال إن الجمعية تعمل على تطوير أطر تمويلية مع المؤسسات المالية وتجار السلع والشركات الأخرى لمساعدة الأعضاء في التحديثات، مضيفا أن الجمعية تروج أيضا لقيود أكثر صرامة بشأن أمد وجودة المركبات المستعملة التي يمكن شحنها إلى البلدان الإفريقية وغاز البترول المسال كوقود يستخدم في أعمال الطهي بديلا للفحم والحطب.
يشمل أعضاء ورعاة الجمعية، المنظمين الحكوميين الأفارقة وشركات الطاقة المملوكة للدولة، والشركات المستقلة مثل "صحراء غروب" (Sahara Group) و"رين أويل" (Rainoil Ltd) في نيجيريا، والشركات الدولية العملاقة بما فيها "توتال" و"ترافيغورا"، وفقا للموقع الإلكتروني.
تصنيفات
