مسؤولون سابقون بحوكمة الشركات: الجهود المناخية الحالية تفتقر للتأثير

أثناء وجوده على متن طائرة خاصة، بلغ شعور طارق فانسي المتزايد بعدم الارتياح والإحباط من الاستثمار المستدام، ذروته.

وكانت هذه المفارقة المزعجة لا تغيب عن ذهن فانسي، وهو كبير مسؤولي الاستثمار المستدام السابق في شركة "بلاك روك". في مارس 2019 حين كان فانسي يسافر في أوروبا، وقع في جدال حاد مع زميل له في قسم المبيعات. كان فانسي وفريقه قد أنهوا عرضاً لتوهم لعملاء محتملين، عن أحدث الصناديق منخفضة الكربون من شركة إدارة الأصول التي يعملون لصالحها. وخلال العرض، حين سأل أحدهم عن تأثير هذه الأموال الفعلي على خفض الانبعاثات، أجابه فانسي، الذي كان يحارب شكوكه المتزايدة حول ما إذا كان لهذه الاستثمارات أي تأثير فعليّ، ليقول له إنه في حال تم بيع ما يكفي من الوحدات الاستثمارية في الصندوق، فإن ذلك سيقود إلى خلق مؤشرات سعرية، ستزيد في النهاية من التكاليف بالنسبة لمصدرّي الانبعاثات عالية الكربون. وقال إن ذلك من شأنه أن يدفع تلك الشركات إلى اتخاذ إجراءات لتقليص بصمتها الكربونية.

"ثرثرة الاستدامة"

بينما كان الفريق يسافر لحضور اجتماع آخر، قال فانسي، إن مندوب المبيعات وبّخه بسبب مخالفته للنص في اجتماعه السابق. وقال فانسي، إن المندوب أخبره أن عليه التمسك بنقاط الحوار المحددة، والقول ببساطة أن الأموال هي وسيلة العملاء في المساهمة في مكافحة تغير المناخ، رغم عدم وجود تفسير لكيفية حدوث ذلك.

يقول فانسي: "جعلني هذا أشعر بالغضب". وأضاف: "من غير اللائق تقديم إجابة مراوغة للعميل. ولقد أدركت أنه لم يكن هناك الكثير من القيمة للاستثمار، حيث بدا أن الأمر كله يتعلق بالتسويق".

لم تكن هذه الحادثة إلا موقفاً آخر وجد فيه فانسي نفسه على خلاف مع زملاء له أكثر تركيزاً على تسويق الصناديق المستدامة، وهو جزء من التوجّه الذي أطلَق عليه فانسي منذ ذلك الحين "ثرثرة الاستدامة"، وهو توجّه يركز على التسويق بدلاً من توفير استثمارات ذات تأثير فعلي على المناخ. وقد كان هذا الخلاف، أحد الأمور التي دفعت فانسي للاستقالة من "بلاك روك" بعد بضعة أيام.

مجموعة جديدة من مناصرّي البيئة

فانسي ليس وحده في هذا الموضوع، حيث توجد داخل عالم الاستدامة المزدهر هذا، مجموعة صغيرة ولكن متنامية، من مخضرمي الاستدامة المحبطين، والذين باتت أصواتهم تزداد ارتفاعاً ليتحدثوا ضد جهود الشركات والمستثمرين لمعالجة مشاكل الكوكب الذي يزداد حرارة، كما يتناول هؤلاء قضايا كعدم المساواة في الأجور، وغيرها من المشاكل المجتمعية الكبيرة. وقد تفاقم التدهور البيئي، واتسعت الفجوة بين الأغنياء والفقراء. كما تقول هذه المجموعة إن الإفراط في التركيز على قياس الاستدامة، والإبلاغ عنها، أدى إلى تأخير الإجراءات العاجلة اللازمة لمواجهة تلك التحديات وتشتتها.

وعن ذلك، قال رالف ثورم، وهو خبير مخضرم في مجال الاستدامة، ضمن تقرير صدر في مارس الماضي، تحت عنوان "وهم الاستدامة الكبرى"، إن الاستثمار ضمن امعايير "البيئة والمجتمع والحوكمة" مجال يعاني من "التنافر المعرفي". وقال إن تصنيفات الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة، تشرح فقط "من الأفضل في الفئة التي تقول إنها باتت أقل سوءاً من ذي قبل"، حسب تعبيره.

الغسيل الأخضر

من جهته، قال دنكان أوستن، وهو الشريك السابق في شركة "ال غور" "جينيريشن إنفيستمنت مانجمنت": "المشكلة الأكبر من الغسل الأخضر، هي الغسل الأخضر نفسه"، في إشارة إلى عمليات الغسل الأخضر، حيث يتم المبالغة في الفوائد البيئية أو تحريفها. مضيفاً: "لقد أدى الاعتقاد بالربح المتبادل، الكامن في صميم الاستثمارات الخاضعة لمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة، إلى انتشار نظرة متفائلة، بأننا نحقق تقدماً في الاستدامة أكثر مما نفعل بالحقيقة".

تباهي الشركات بـ"اخضرارها"

كانت الشركات في جميع أنحاء العالم تتباهي بأعمالها الخضراء. حيث أعلنت المئات منها عن تعهدات بانبعاثات صفرية، كما وعدت بضخ مليارات الدولارات في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأصبح كبار مسؤولي الاستدامة ينتشرون بكثرة ضمن الفئة التنفيذية بهذه الشركات. في أبريل، وقعت شركة "أمازون"، صفقات لإضافة أكثر لإضافة 1.5 غيغاواط لجهودها في مجال الطاقة الخضراء. كذلك في يونيو الماضي، قالت شركة "رولز رويس هولدينغز" إنها ستجعل بعض محركات الطائرات متوافقة مع استخدام الوقود المستدام، بينما تعهدت شركة "تايسون فوودز"، أكبر شركة للحوم في أمريكا، بالتحول إلى الانبعاثات المحايدة بحلول عام 2050.

الكوكب يحتاج لسياسات أكثر صرامة

من جهتهم، أقر هؤلاء المخضرمون في المجال، بأنهم كانوا متواطئين وقد استفادوا من طفرة الاستدامة التي حدثت في التسعينيات. وقالوا إن الكثير من الأمور الجيدة تمت على مدى السنوات. لكن جميعهم يتحدون الآن تحت رسالة واحدة، مفادها أن هناك حاجة إلى سياسات حكومية أكثر صرامة لمعالجة مشاكل الكوكب.

يقول كين باكر، كبير مدراء العمليات السابق في شركة "تيمبرلاند" والذي عمل على مشاريع الاستدامة الخاصة بالشركة: "تسبب التركيز طوال 20 عاماً، على الإبلاغ عن المسؤولية الاجتماعية للشركات، بالإضافة للتوجه الحالي الهائل نحو الاستثمارات الخاضعة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، في إعطاء انطباع بأن ما يحدث للتعامل مع التحديات البيئية والاجتماعية، هو أكثر مما عليه الحال في الواقع". وأضاف باكر :"الأسواق لوحدها ليست كافية لحل هذه المشاكل".

الاستدامة كوسيلة تسويق

بعد أشهر فقط من بدئه العمل في "بلاك روك"، في يناير 2018، بدأت أجراس الإنذار تدق بالنسبة فانسي. وكان ذلك خلال اجتماع داخلي استمر لمدة ساعة مع الإدارة العليا في لندن، بهدف مناقشة صناديق الاستثمارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في الشركة. وقال المستثمر السابق بمجال الديون المتعثرة إنه جلس بصمت بينما ركز المتواجدون على كيفية تسويق هذه الاستثمارات فقط، بدلاً من مناقشة الاستثمارات التي تعتمد عليها الصناديق. وضمن أحد العروض التقديمية للعملاء، قال فانسي إنه فوجئ عندما قال مسؤول تنفيذي في شركة "بلاك روك" إنهم لا يريدون رؤية أي سياسي يعمل على إصلاح تغيّر المناخ، وغيره من القضايا المجتمعية الكبيرة.

ويقول أنه حينها قال لنفسه، أنه يجب على هذه الجهة بالذات العمل لحل المشكلة!". مضيفاً: "ضريبة الكربون سيكون لها تأثير فعلي، بدلاً من التوزيع الطوعي لرؤوس الأموال على منتجات الاستثمارات الخاضعة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة".

وسواء كان المستثمرون يخوضون معارك بالوكالة ضد شركات النفط، أو في حال كانوا يقومون بتجريد أسهم الشركات ذات انبعاثات الكربون العالية من قوتها، فإن فانسي يقول إن كل هذه الجهود لا تؤثر فعلياً على المناخ. فصناديق الاستثمارات منخفضة الكربون، على سبيل المثال، هي عبارة عن شراء وبيع لأسهم الشركات في الأسواق الثانوية، وبالتالي فإن تأثيرها سيكون ضئيلاً على الشركات نفسها. وقال إنه إذا كان هناك فائدة من هذه الصناديق، فمن المحتمل أن تكون عبر الصناديق الخاصة طويلة الأجل التي تستثمر في التقنيات النظيفة، والتي من المحتمل أن تكون الأكثر تطرقاً لمعالجة مشكلة تغيّر المناخ.

وتابع فانسي: "أنا أرى الأمور بوضوح من داخل القطاع، ولن تستطع السوق تصحيح نفسها، إذا كان هناك عيوباً بهاً.. التنظيم فقط هو الذي سيحل ذلك".

الاقتصاد منخفض الكربون

منذ مغادرة فانسي لشركة "بلاك روك" في عام 2019، كثفت شركة إدارة الأصول التي تبلغ قيمتها 9 تريليون دولار، عن جهودها المتزايدة في الاستمارات الاستدامة. وفي يناير 2020، قال كبير المديرين التنفيذيين في الشركة، لاري فينك، إن "بلاك روك" ستضع الاستدامة في صميم استثماراتها. ومنذ ذلك الحين، كان من بين ما قالته الشركة عن الموضوع، إنها قد تقوم بالتصويت ضد مديري الشركات الذين يفشلون في وضع خطط للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.

كما قالت "بلاك روك"، التي يقع مقرها في نيويورك، إنها تعتقد أن الغسيل الأخضر يشكل خطراً على المستثمرين، ويمكن أن يضر بمصداقية صناعة إدارة الأصول. وقالت الشركة في بيان لها: "هذا هو سبب دعمنا بقوة للمبادرات التنظيمية لتقوم بوضع معايير متسقة، وتزيد شفافية المحافظ المستدامة". وأضافت الشركة أن معايير الإبلاغ المنتظمة للشركات، تُمكن المستثمرين من الوصول إلى المعلومات العامة الفعلية المرتبطة بالموضوع، والتي ستساعدهم على اتخاذ قرارات على أساسات أكثر وضوحاً، حول تحقيق العوائد على المدى الطويل، بالتزامن مع انتقال العالم نحو صافي الانبعاثات الصفرية.

التغيير المجتمعي يبدأ بفكر جديد

بعد استقالته من شركة "بلاك روك"، يقوم فانسي باستخدام مؤسسة تعليمية غير ربحية أسسها، لخلق دورات تدريبية قصيرة عبر الإنترنت، يشرح من خلالها للجيل الأصغر كيفية عمل الاقتصاد، وكيفية إحداث التغيير المجتمعي.

من جهته، فإن بوكر، الذي يعلّم الاستدامة حالياً في "كلية فليتشر" بـ"جامعة تافتس"، يقولب إنه كان من المدافعين عن قياس التأثيرات البيئية والاجتماعية للأعمال والإبلاغ عنها، لأنه اعتقد أن ذلك سيؤدي إلى نشوء ضغط من المستهلكين والمستثمرين على الشركات لتتصرف بشكل مختلف. لكن مع مرور الوقت، بدأ يغير نظرته هذه.

وقال بوكر أيضاً: "في حال تقديم معلومات حول كثافة المياه، أو انبعاثات الكربون، أو البيانات حول التنوع في بيئة العمل، فإنها جميعاً ستشكل معطيات جيدة، لكنها لن تغيّر السلوك جذرياً في معظم الحالات". وقال إنه، حتى لو كانت هذه المقاييس إلزامية، وخاضعة للتدقيق، وسهلة المقارنة، فإنه لا تزال "هناك حاجة لتغيير طريقة التفكير". مضيفاً:

علينا أن ندرك أننا مواطنون بالدرجة الأولى، ولسنا مجرد مستهلكين

وعند استذكار ما حدث في السابق، يقول بوكر إنه ركز كثيراً على الإبلاغ عن التأثيرات، بدلاً من التركيز على تحسينها فعلياً. بينما قال إن "تيمبرلاند" نجحت في تقليل الانبعاثات، لكن ضمن عملياتها فقط، وليس ضمن سلاسل التوريد الخاصة بها. وغالباً ما تشكل هذه الانبعاثات، المعروفة باسم "نطاق 3" (Scope 3)، الجزء الأكبر من البصمة الكربونية للشركة، وقد يكون قياسها أكثر صعوبة بسبب نقص البيانات والشفافية. وتابع بوكر إنه كان بإمكان شركة "تيمبرلاند" العمل مع شركات أخرى لتطوير نظام لقياس هذه الانبعاثات، لتستخدمه مع مورديها. وقال: "كان بإمكاننا إحداث فرق، بفضل تأثيرنا الكبير".

طفرة الاستدامة في التسعينيات

وقعت إحدى أولى حالات الإبلاغ المرتبطة بالاستدامة، في الهند، أواخر السبعينات. حين طلب رئيس شركة "تاتا للحديد والصلب" من لجنة التدقيق التابعة لها، تقديم تقرير عما إذا كانت الشركة قد وفت بالتزاماتها الاجتماعية. ولم يصبح هذا الأمر واقعاً حتى التسعينات، عندما بدأت جهود المسؤولية الاجتماعية للشركة بالفعل.

واستمر التوجه منذ ذلك الحين، ففي العام الماضي، أبلغت 80% من الشركات على مستوى العالم عن أمور متعلقة باستخدام المياه، وجهودها في المجتمعات المحلية، مقارنة بـ12% في عام 1993، حسبما قالت شركة المحاسبة "كيه بي إم جيه" (KPMG) في تقرير صدر عنها مؤخراً. أما في الولايات المتحدة، فقد بلغت أصول الاستثمار المستدام 17.1 تريليون دولار في بداية العام الماضي، في ارتفاع من 639 مليار دولار في عام 1995، وفقاً لمجموعة الصناعة، مؤسسة "إس آي إف" الأمريكية.

وفي عام 1994، صاغ جون إلكينغتون، وهو أحد أوائل رواد الاستدامة في الشركات، ما أطلق عليه "المحصلّة الثلاثية"، وهو مصطلح يشير لضرورة مراعاة الشركات، لتأثيرات أعمالها على الناس وعلى الكوكب، إضافة إلى الأرباح. ولكن تماماً بالطريقة التي تسحب بها الشركات المنتجات عند ظهور مشاكل تتعلق بها، دعا إلكينغتون في عام 2018 إلى سحب هذا المصطلح.

وقال إلكينغتون أنه رغم فخره بالكيفية التي تجذر فيها المصطلح، إلا أنه يرى أنه يعاني من بعض الاختلالات. قائلاً إنه يشعر "بتوتر شديد" عندما تقول فرق الإدارة في كثير من الأحيان أنها حققت أرباحاً وحققت أهدافاً اجتماعية من خلال توفير الوظائف، ثم تقول بعد ذلك أنها لم تقم بأي خطوات بيئية.

وقال إلكينغتون في مقابلة معه: "كان الاقتراح الأصلي للمصطلح هو أن تعرض الشركات التقدم الحاصل في جميع الثلاثة مجالات، وليس إجراء مقايضة بحيث تضحي بواحد لصالح آخر". وبدلاً من ذلك، تحتاج الشركات إلى "مجال واحد يجري توسيعه فقط"، حيث يتم تحديد التأثيرات الاجتماعية كمياً وإدراجها في حسابات الأرباح والخسائر، على حد قوله.

مراوغة الشركات

أشاد أودن شندلر، بفضائل استدامة الشركات، ليقضي عقوداً بعد ذلك في استهداف الحركة. وبصفته رئيس قسم الاستدامة في شركة "أسبن سكيينغ" (Aspen Skiing) في كولورادو، يعترف شندلر بقيامه بأخطاء فادحة على طوال الطريق. حيث قال إنه اشترى شهادات الطاقة المتجددة، ليكتشف بعد ذلك، أنها كانت "معاملات ورقية لا معنى لها، ولا تؤثر بتاتاً على قطاع الطاقة النظيفة". وقال شندلر أيضاً، إنه قام في أحد المرات بتحويل عمل المركبات الثلجية في منتجع التزلج لتعمل على وقود الديزل الحيوي، ولكنه اضطر إلى التراجع عن ذلك، بعد أن تسبب الوقود في نمو الميكروبات، وانسداد الخزانات بالمركبات. ومع ذلك، كان أحد مكاسب "أسبن سكيينغ" من جهود الاستدامة، هو مشروع يعمل على تحويل انبعاثات الميثان من محطة عاملة بالفحم إلى كهرباء، وبالتالي الحد من انبعاثات غاز الميثان.

حركة استدامة الشركات

على مدار مسيرته المهنية، تطورت حجج شندلر في مجال حركة استدامة الشركات، وذلك من انتقاداته لكون الحركة غير كافية، إلى كونها مصدر إلهاء، وصولاً إلى اعتباره لها بأنها مراوغة في معالجة مشاكل الكوكب. ثم في مارس، خلال رحلة بالدراجة في وقت الظهيرة عبر جبال كولورادو، توصل شندلر إلى إدراك آخر، ألا وهو أن استدامة الشركات في حالة تواطؤ مع صناعة الوقود الأحفوري.

يقول شندلر: "فكرت في نفسي، ما الذي تريده شركات الوقود الأحفوري، من الشركات الأخرى؟ الجواب كان كل هذه الاستدامة"، وتابع إن هذه الاستدامة، لا تهدد مصدرّي الانبعاثات العالية، ولا تتدخل في نماذج أعمالها، وليس هناك تدخل في سياساتها ولا تعرضها لضغوط علنية كذلك. وأضاف: "هنا خطرت كلمة التواطؤ في ذهني".

كما تابع شندلر إنه بالنسبة للجزء الأكبر من الأعمال، ينتهي الأمر باستدامة الشركات إلى إحداث تغييرات صغيرة وغير منهجية. وقال إنه يتعين على الشركات أن تنفق المزيد من الأموال للضغط من أجل قضايا المناخ. متابعاً: "إنهم بحاجة إلى استخدام سلطتهم، والتعبير عن آرائهم بقوة أكبر في العملية السياسية".

وبعد أن قام شندلر بتعليق ملصقات تحمل اقتباسات البابا فرانسيس عن ظاهرة الاحتباس الحراري في مصاعد التزلج، كان شندلر يعمل على وضع أكشاك في ردهات المنتجع، حيث يمكن للضيوف من خلال المرور بها، أن يكتبوا على بطاقات بريدية مدفوعة مسبقاً، رسائل موجهة لأعضاء مجلس الشيوخ، يحثونهم فيها على اتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن تغيّر المناخ.