![مشاة يسيرون على طول طريق يمر عبر صهاريج التخزين في منشأة تابعة لمؤسسة النفط الهندية بالقرب من ميناء جواهر لال نهرو ، الذي تديره مؤسسة جواهر لال نهرو بورت ترست (JNPT) ، في نافي مومباي، ماهاراشترا، الهند، يوم الاثنين، 30 مارس 2020. - المصدر: بلومبرغ](https://assets.asharqbusiness.com/images/articles/416x312/4-3/c6583803-0b12-4ff7-8b34-32cd9e36d47c.jpg)
بلومبرغ
أبلغت وزارة المالية الهندية شركات تكرير النفط المملوكة للدولة أنها قد تخفض 50% من حزمة مقترحة بقيمة 300 مليار روبية (3.6 مليار دولار) تهدف إلى دعم الاستثمارات الموجهة لإدارة عملية تحول الطاقة.
وكانت "مؤسسة النفط الهندية" (Indian Oil Corp)، التي تسيطر عليها الدولة، وشركة "بهارات بتروليوم" (Bharat Petroleum) قد خططتا لإصدار أسهم بهدف جمع ما يصل إلى 220 مليار روبية و180 مليار روبية على التوالي، بدعم من الحكومة الفيدرالية. وقال أشخاص مطلعون على التطورات، رفضوا ذكر أسمائهم لأن الخطة ليست علنية، إن خطة الدعم سوف تُقلَّص بما يصل إلى النصف في الوقت الحالي.
خصصت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي 350 مليار روبية في ميزانية 2023-2024 "لاستثمارات رأس المال ذات الأولوية في عملية انتقال الطاقة وأهداف صافي صفر انبعاثات وتحقيق أمن الطاقة". وشمل ذلك تخصيص 300 مليار روبية لشركات مملوكة للدولة تعمل في تجارة الوقود بالتجزئة، مع تخصيص الباقي لاحتياطيات النفط الاستراتيجية.
محاولة الحكومة تخفيض الدعم بنسبة 50% تأتي في سياق استهدافها تقليص عجز الموازنة إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تستمر حتى نهاية مارس، انخفاضاً من 6.4% العام الماضي.
اقرأ أيضاً: الهند تسعى لطرح سندات خضراء محلياً بقيمة تعادل 600 مليون دولار
ومن المرجح زيادة الإيرادات الضريبية متجاوزة توقعات الحكومة، غير أنها ستعاني من جوانب عجز أخرى، بما في ذلك الأموال التي ستجنيها من بيع أسهم في الكيانات المملوكة للدولة. وحتى الآن، جمعت نيودلهي 100.5 مليار روبية فقط من مبيعات الأسهم، مقابل هدف قدره 510 مليارات روبية.
ولم يرد متحدثون باسم "مؤسسة النفط الهندية" و"بهارات بتروليوم" على الفور على مكالمات هاتفية للحصول على تعليق، في حين لم ترد وزارة المالية على رسالة بريد إلكتروني أرسلت إليها لنفس الغرض.
وقال أحد الأشخاص إن شركات التكرير لم تتلق بعد إخطاراً رسمياً من الحكومة بشأن تخفيض إصدارات الأسهم. وقال آخر إن الشركات تتمتع برأسمال كافٍ، وإن التخفيض لن يؤثر على خطط الانتقال.