أغلبها من المنازل.. العالم أهدر مليار طن من الطعام في عام واحد

أمام الشخص العادي ما يمكن أن يفعله لإبطاء تغير المناخ، حتى دون مغادرة المنزل، فقط "لا تهدروا الطعام"، فوفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أُهدِرَ نحو 931 مليون طن من الطعام في عام 2019، وكانت الأسر مسؤولة عن أكثر من نصف ذلك، فيما جاء الباقي من تجار التجزئة وصناعة الخدمات الغذائية.

وتشير التقديرات الجديدة إلى أن نحو 17% من الأغذية المتاحة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم في 2019، انتهى بها الأمر طعاماً مُهدَراً.

ويصبح الأمر أكثر إلحاحاً عند النظر إليه جنباً إلى جنب مع تحليل آخر للأمم المتحدة يتتبع المشكلة بشكل أكبر في سلسلة التوريد، حيث يظهر فقدان 14% من إنتاج الغذاء قبل وصوله إلى المتاجر. يحدث الإهدار في كل نقطة، من الحقل إلى مائدة العشاء.

إن إهدار الطعام وفقدان جزء منه في مراحل الإنتاج مسؤولان عما يصل إلى 10% من الانبعاثات عالمياً، وفقاً للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ.

ولو كان "إهدار الطعام" دولة، فإن هذا الإهدار سيجعلها تحتلّ المرتبة الثالثة في ترتيب مصادر غازات الاحتباس الحراري في العالم، بعد الصين والولايات المتحدة.

ويُصنَّف مشروع "دروداون" غير الربحي، من بين الحلول المناخية الأكثر فاعلية لخفض إهدار الطعام قبل الانتقال إلى السيارات الكهربائية والتحول إلى النظم الغذائية النباتية.

تضاعف كمية الطعام المهدر

ويشير تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة الصادر يوم الخميس إلى أن كمية الطعام التي يُهدرها المستهلكون قد تكون نحو ضعف التقدير السابق.

وكان التحليل السابق الذي أجرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في عام 2011 عن إهدار الطعام قد اعتمد على بيانات من عدد أقلّ من البلدان، لكن هذه المنهجية تقدمت حالياً، إذ يوجد الآن بيانات من 54 دولة، وقد أظهر ذلك أن المشكلة لا تقتصر على الدول الأكثر ثراءً.

مع ذلك، أشار التقرير إلى درجات متفاوتة من الثقة بالبيانات الحكومية، إذ تَبيَّن أن 14 دولة فقط لديها بيانات نفايات طعام منزلية متوافقة مع مؤشر برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

ضرورة إيجاد آلية لقياس إهدار الطعام

يجب أن تساعد النتائج البلدان على تحديد أهداف للحدّ من إهدار الطعام وإيجاد طرق لتتبع التقدم المُحرَز.

وحتى الآن، لم يضمّن سوى بضع دولٍ الحدَّ من إهدار الطعام في طلباتها المخطَّط لها بموجب اتفاقية باريس للمناخ.

وسيعتمد ضمان التقدم في معالجة هذا المصدر لانبعاثات الكربون جزئياً على اعتماد الدول منهجيةً مشتركة.

وقالت مارتينا أوتو، التي تقود وحدة المدن في برنامج الأمم المتحدة للبيئة: "يتعلق الأمر بالقياس المباشر. إذا لم نتمكن من قياسه، فلا يمكنك اتخاذ الإجراء الصحيح".

وتضع بعض الحكومات تنبيهات وحوافز لتغيير سلوك المستهلكين، ليس فقط الاكتفاء بحملات التوعية، فعلي سبيل المثال في كوريا الجنوبية، يتقاضى جامعو القمامة أجوراً من المنازل بناءً على وزن نفايات طعامهم.

وقالت كليمنتين أوكونور، التي قادت أبحاث برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إن "الطعام المُهدَر هو المجال الذي يمكن للأفراد فيه التأثير في بصمتهم الكربونية الشخصية. فالطعام الذي تشتريه، وطريقة اعتنائك به واستهلاكه، فرصة يومية لتخفيض الأثر الكربوني الذي تتركه".