المصدر:
بلومبرغ
حذرت مجموعة من المستثمرين الذين يركزون على تغير المناخ ويديرون أصولاً بقيمة 39 تريليون دولار أعضاءها من استخدام تعويضات الكربون كحل أساسي لزيادة وزن الاستثمارات الخضراء في محافظهم.
لا يمكن للشركات تعويض طريقها إلى بلوغ صافي الانبعاثات الصفرية، إنما يجب أن تُخفض الانبعاثات فعلياً لمعالجة ظاهرة تغير المناخ، حسبما ذكرت مجموعة مستثمري آسيا من أجل تغير المناخ (AIGCC) رداً على الأسئلة المطروحة.
خضعت تعويضات الكربون - أو تخفيضات أو إزالة الانبعاثات للتعويض عن تلك الموجودة في أماكن أخرى- لتدقيق متزايد خلال السنوات الأخيرة للتأكد من مدى فعاليتها في مواجهة ظاهرة تغير المناخ وبسبب غياب المعايير الصناعية المشتركة.
في هذا الإطار، جددت شركة "شل" مؤخراً محاولة مثيرة للجدل لبيع الغاز الطبيعي المحايد للكربون عن طريق شراء اعتمادات لتعويض التأثير البيئي للوقود الأحفوري.
إزالة انبعاثات الكربون
قد يكون استخدام التعويضات خياراً أسهل للمشترين، لكنه ليس خالٍ من المخاطر، وفقاً للمجموعة التي تشمل شركة "بلاك روك" و"بي إن بي باريبا مانجمنت" و"جيه بي مورغان أسيت مانجمنت" من بين أعضائها.
أضافت المجموعة أن الاستمرار في استخدام مخططات رديئة الجودة، لها آثار اجتماعية وبيئية سلبية، قد يشكل خطر تشويه السمعة.
في حال استخدام التعويضات، يجب على المستثمرين الاستمرار في إزالة انبعاثات الكربون على المدى الطويل حيث لا توجد بدائل تكنولوجية أو قابلة للتطبيق مالياً لتقليل الانبعاثات، حسبما قالت المجموعة، مُشيرةً إلى أن الفشل في خفض الانبعاثات سيزيد من مخاطر انتقال الشركات والاقتصادات إلى مصادر الطاقة النظيفة.
في هذا السياق، ثنى تحالف مالكي الأصول الصافية الصفرية الذي أطلقته الأمم المتحدة، وهو مجموعة من المستثمرين المؤسسيين الذين يديرون أصولاً بقيمة 11 تريليون دولار، الشهر الماضي أعضاءه عن استخدام مبادرات إزالة الكربون لتحقيق أهداف الانبعاثات الخاصة بهم قبل عام 2030.
تصنيفات
