المصدر:
بلومبرغ
قال تقرير لمؤسسة "كربون تراكر" (Carbon Tracker) إن الشركات العاملة في الصناعات ذات البصمات الكربونية الأكبر لا تفصح عادةً عن كيفية تسبب انبعاثاتها الكربونية في مخاطر مالية.
نظرت المنظمة غير الربحية في 134 بيان مالي للشركات في العام الماضي في قطاعات تشمل الوقود الأحفوري، والتعدين، والتصنيع، والسيارات، والتكنولوجيا، ووجدت أن كافة الشركات تقريباً فشلت في النظر في التأثير المالي لتغير المناخ. أوضحت الدراسة التي نُشرت يوم الخميس أن مدققي الحسابات يتجاهلون بشكل عام المخاطر المالية للانبعاثات.
وقال روب شويرك، المدير التنفيذي لمؤسسة "كربون تراكر" في الولايات المتحدة والمؤلف المشارك للتقرير، إن "مراجعتنا لا تتعلق بما إذا كانت الشركات قد حددت أهدافاً مناخية مناسبة أو حتى ما إذا كانت في طريقها لتحقيقها، بل ما إذا كانت الشركات قد وضعت في اعتبارها تأثير مخاطر المناخ على العناصر الواردة في البيانات المالية، لكننا لم نجد أي شركات أظهرت أدلة شاملة على مراعاة تلك المخاطر في البيانات المالية".
متطلبات موحدة للإفصاح
وجدت الدراسة أيضاً أنه لم تكشف أي شركة عن كافة المعلومات التي أوصت بها مبادرة "كلايمت أكشن 100+" (+Climate Action 100)، وهي جهود يقودها المستثمرون لجعل أكبر الملوثين في العالم يتصدون للتغيرات المناخية.
اقرأ أيضاً: "الطاقة الدولية": الانبعاثات الكربونية تتجه لمستويات قياسية في 2023
قال شويرك: "بشكل عام، تميل شركات الطاقة إلى إظهار اهتمام أكثر من غيرها بالأمر، ما يعكس على الأرجح التعرض المباشر لتحول الطاقة والتدقيق المتزايد لتلك الشركات".
تُبذل الجهود لوضع متطلبات موحدة للإفصاح، حيث يعمل مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB) الآن على تحديد نماذج للإبلاغ عن الآثار المالية المحتملة الناجمة عن مخاطر المناخ والاستدامة، ويُتوقع أن يكمل عمله في غضون أشهر.
مع ذلك، ما زالت البيانات تمثل مشكلة، حيث حذّرت دراسة أجراها الاتحاد الأوروبي في يوليو المستثمرين من أن تقديرات مخاطر التغير المناخي ستختلف، أحياناً على نطاق واسع، اعتماداً على مزود البيانات الذي استخدموه.
تصنيفات
