أوروبا تحتاج مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة لتحقيق مستهدفات خفض الانبعاثات

تحتاج أوروبا مضاعفة حصة الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة بنهاية العقد الجاري لتحظى بفرصة تحقيق المستوى المستهدف الأكثر صرامة لخفض الانبعاثات الذي سيضع اقتصاد المنطقة على مسار محايدة الكربون، وفقا لتقرير نشر أمس الاثنين.

وتريد أوروبا أن تصبح أول قارة في العالم تقضي على انبعاث الغازات الدفيئة بحلول منتصف القرن بموجب الاتفاق الأخضر، وتتفاوض الـ27 دولة العضو في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على الشكل النهائي لقانون الأهداف المناخية الأكثر صرامة في العقود المقبلة بعدما صدق القادة الأوروبيون في ديسمبر على خطة لتقليص الانبعاثات بنسبة 55% على الأقل بحلول 2030 من مستويات 1990.

وشكلت المصادر المتجددة أكثر من 19% من استهلاك الطاقة في الاتحاد الأوروبي في 2019، أي أقل قليلا من الهدف الملزم بنسبة 20% في 2020، وفقا لوكالة البيئة الأوروبية، وتضاعفت الطاقة المولدة من مصادر خضراء منذ 2005 إلى 34% من الإنتاج نتيجة لابتعاد الدول الأعضاء عن استخدام الفحم، ومع ذلك، ينبغي تسريع وتيرة التحول الأخضر للتمكن من تحقيق أهداف الانبعاثات الطموحة في 2030.

وقالت وكالة البيئة الأوروبية، الواقعة في كوبنهاغن: "لتحقيق التعهدات الأعلى، ينبغي أن تنمو الطاقة المتجددة إلى حوالي 70% من إجمالي الطاقة المولدة في الاتحاد الأوروبي بحلول 2030 وإلى أكثر من 80% في 2050، ما سيسمح للقطاعات التي تواجه صعوبة أكبر في خفض الانبعاثات الكربونية بخفض انبعاثاتها من خلال الكهرباء".

أكثر تنافسية

وقالت الوكالة البيئية إن أسعار الكربون الأعلى في مخطط تجارة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي ستساعد في جعل مصادر الطاقة المتجددة أكثر تنافسية، ولم تكن تكلفة تلويث الهواء في أكبر سوق في العالم لتجارة الانبعاثات أكثر تكلفة من الآن، ووصلت إلى مستوى قياسي عند 35.42 يورو للطن الأسبوع الماضي.

وأضافت الوكالة أن التحدي الآخر الذي يواجه صناع السياسة هو معالجة بعض التأثيرات السلبية للتحول للطاقة المتجددة.

وأوضح التقرير أن تأثير الطاقة الشمسية وحرق النفايات الحيوية على المياه العذبة تفاقم في 2018 مقارنة بـ 2005، وعلاوة على ذلك، كان للطاقة الشمسية وزيادة استخدام الكتلة الحيوية تأثير سلبي على شغل الأراضي.

كما أن تصنيع المكونات وإنشاء المحطات يتطلب كميات هائلة من المواد والطاقة ما يتسبب في انبعاثات إضافية، وقد تؤثر مشروعات البنية التحتية الجديدة على البيئات المعرضة للخطر.