أوروبا تخطط لوقف اعتمادها على الغاز الطبيعي الروسي

تسعى المفوضية الأوروبية لتكثيف جهودها لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي، بعد غزو الرئيس فلاديمير بوتين أوكرانيا.

تسبّب اعتماد التكتل الأوروبي على روسيا كأكبر مورّد منفرد في دفع الأجندة السياسية بعد الغزو الأسبوع الماضي إلى إحداث موجات من الصدمة في أسواق الطاقة. وفي مسودة منقحة لاستراتيجيتها، اطلعت عليها "بلومبرغ نيوز" يوم الإثنين؛ قالت المفوضية، إنَّ سيطرة روسيا على أكثر من 40% من عمليات التوريد إلى الاتحاد الأوروبي أدت إلى تفاقم أسعار الطاقة المرتفعة بالفعل.

وقعت أزمة الطاقة وغزو أوكرانيا، بلد عبور الغاز المتدفق إلى الاتحاد الأوروبي، في لحظة حساسة للغاية في برنامج الإصلاح الأخضر الأوروبي، إذ تناقش الدول الأعضاء مجموعة من القوانين الطموحة اللازمة لتحقيق هدف مناخي أكثر صرامة. ستؤدي الإصلاحات بالفعل إلى تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز بنسبة 23% بحلول نهاية هذا العقد، وفقاً لمخطط المفوضية المبدئي والذي قد يتغيّر قبل نشره.

قد يهمك: التطورات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية

قالت المفوضية في الوثيقة، المقرر اعتمادها مبدئياً في 8 مارس: "في ظل أسعار الغاز المرتفعة، يمكن أن يؤدي العمل المنسق إلى تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر. نقترح مجموعة من الإجراءات المشتركة للتغلب على اعتمادنا المفرط على إمدادات الغاز الخارجية من خلال اعتماد المزيد من الاستثمارات والإصلاحات لإنتاج طاقة أكثر استدامة، وبأسعار معقولة، وزيادة تنويع الإمدادات".

تخطط المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي لدعوة الدول الأعضاء إلى تنفيذ حزمة المناخ والطاقة في أقرب وقت ممكن. كما ستدفع من أجل المزيد من التنويع في موردي الطاقة ومتطلبات تخزين الغاز الأكثر صرامة.

بعض الإجراءات الموضحة في الوثيقة

· حوار أقوى مع الشركاء حول الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك المحادثات مع كبار المشترين، مثل: اليابان، وكوريا الجنوبية، والهند، والصين "بهدف تجنّب تضارب ممارسات السوق في المستقبل".

· ميثاق طاقة جديد لحشد استثمارات إضافية في مصادر الطاقة المتجددة، وتبسيط إجراءات الترخيص.

· إطلاق استراتيجية في يونيو لتسريع نشر الطاقة الشمسية.

· الدفع من أجل التنفيذ السريع لإجراءات كفاءة الطاقة.

· توصية بإنتاج 35 مليار متر مكعب من الغاز الحيوي بحلول عام 2030.

· تسريع نشر الهيدروجين المتجدد.

· الدفع نحو وضع الحكومات الوطنية للحد الأدنى من احتياطيات الغاز لضمان متوسط ​​مستوى مخزونات الاتحاد الأوروبي عند نسبة 80% على الأقل بحلول 30 سبتمبر.

· توجيه الدول الأعضاء للتدخل في أسعار الطاقة لحماية المستهلكين الأكثر ضعفاً.

· تعديل التوجيهات المتعلقة باستخدام مساعدات الدولة للشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة.

· وضع خطة لتعزيز الشفافية في سوق الكربون.

يكمن التحدي في أنَّه على عكس مجالات مثل المنافسة أو الشؤون المالية؛ فإنَّ سياسة الطاقة هي إلى حد كبير في أيدي الدول الأعضاء في الاتحاد. تحتاج إصلاحات المناخ الطموحة، التي تعتبرها المفوضية أفضل حل لأزمة الطاقة، إلى دعم الحكومات الوطنية.

تدعو بعض الدول الأعضاء والشركات بالفعل إلى إعادة التفكير في حزمة "فيت فور 55" (Fit for 55) وسط ارتفاع أسعار الطاقة. قالت آنا موسكوا وزيرة المناخ في بولندا، يوم الإثنين، إنَّ الخطة الخضراء لم تعد صالحة، وينبغي على الاتحاد الأوروبي التركيز على أمن الطاقة، وتحقيق أهداف المناخ. في الوقت نفسه؛ حثت دول من بينها إيرلندا والدنمارك على اعتماد إرادة أقوى في الانتقال إلى اقتصاد مستدام.

وقالت المفوضية في مسودة مخطط الطاقة: "إنَّ تنويع الإمدادات، ووضع الطاقة المتجددة في الصدارة، وتحسين كفاءة الطاقة؛ هو أفضل تأمين ضد صدمات الأسعار. على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه اتخاذ خطوات حازمة معاً".