المصدر:
بلومبرغ
تخطط الهند لضخ 195 مليار روبية إضافية (2.6 مليار دولار) في تعزيز التصنيع المحلي لوحدات الطاقة الشمسية، وذلك ضمن خطتها لخفض وارداتها من الصين.
تستورد الهند ما يقرب من 80% من مكوّنات وحدات الطاقة الشمسية من الصين. وتمتلك خطة طموحة لتوليد 280 غيغاوات من الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بحلول عام 2030. ويضيف التمويل الجديد مزيداً من الحوافز للقطاع، فضلاً عن حزمة سابقة بلغت 45 مليار روبية، مما ساعد على جذب مزيد من الشركات من بينها: "ريلاينس إندستريز ليمتد"، و"أداني غروب".
تعتمد الهند على الواردات الصينية في قطاع الطاقة اعتماداً كلياً، لذا اتخذت الدولة مجموعة من الإجراءات للحد من الواردات من جارتها، تحسباً لتوتر العلاقات بسبب المخاوف من الهجمات الإلكترونية، والصراعات الحدودية، فضلاً عن تهديدات انقطاع الإمداد بسبب تفشي جائحة كورونا.
أثار وزير الطاقة الهندي راج كومار سينغ مخاوف جديدة الأسبوع الماضي عند مناقشة خطط الدولة للتصنيع المحلي للعدادات الذكية، قائلاً: "لا نود شراء أي شيء من جارتنا الشمالية".
التنمية المستدامة
من جانبها، قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان يوم الثلاثاء -أثناء تقديمها ميزانية الدولة- إنَّ إضافة الإنتاج في تقنيات الطاقة النظيفة "يفتح فرص عمل ضخمة، ومن شأنه أن يأخذ البلاد إلى طريق التنمية المستدامة".
ووفقاً لوكالة التصنيف الأولى بالهند "كريسيل ليمتد"؛ ستعمل السياسة الجديدة على تعزيز الاكتفاء الذاتي للهند في مجال وحدات الطاقة الشمسية، فضلاً عن فتح فرص جديدة للتصدير. كما ستساعد الحوافز الجديدة على إنتاج ما بين 30-35 غيغاوات باستخدام وحدات الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 30 غيغاوات من خلايا الطاقة الشمسية بحلول عام 2040.
وإلى جانب المزيد من المساعدات التي ستقدمها الحكومة لصانعي الوحدات الشمسية؛ ستشجع الهند على استخدام الوقود الحيوي في محطات الطاقة الحرارية. وكذلك تعزيز مزج الإيثانول بالبنزين، إذ ستفرض الحكومة الهندية ضريبة إضافية قدرها 2 روبية لكل لتر على الوقود غير المخلوط اعتباراً من أكتوبر 2022.
وأضافت سيترامان أنَّ الحكومة الهندية ستبيع سندات خضراء لتمويل مشاريع البنية التحتية منخفضة الكربون التي تقوم بها شركات تديرها الدولة.
تصنيفات
