الائتلاف الحكومي الجديد في ألمانيا يكشف عن خطة لتسريع الاقتصاد الأخضر

كثَّف الائتلاف الحكومي الجديد في ألمانيا من جهوده لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وسط مساعيه للإسراع بوتيرة التخلص من الفحم، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ووضع حد أدنى جديد لأسعار الكربون.

اتفقت الحكومة القادمة لأقوى اقتصاد في أوروبا على التوقف عن استخدام الفحم لتوليد الكهرباء بحلول عام 2030 قبل 8 سنوات من الموعد المخطط له، وفقاً لوثيقة اتفاق الائتلاف، والتي تضمنت التخطيط للتوسع السريع في محطات الطاقة المتجددة، وبناء مجموعة محطات لتوليد الكهرباء، بالاعتماد على الغاز الطبيعي لتعويض نقص إنتاج الكهرباء.

وقالت الأطراف المتوافقة في الوثيقة: "سنواصل في عام 2022 تطوير تشريعات المناخ، وسنُطلق برنامجاً فورياً لحماية المناخ يتضمن سن القوانين، والإجراءات اللازمة، وسيتعين تطبيقه بالقطاعات الاقتصادية كافةً من النقل، والبناء، والإسكان، وتوليد الطاقة، والصناعة، والزراعة".

توصل أولاف شولتز، المستشار القادم عن "حزب الديمقراطيين الاجتماعيين" من يسار الوسط، وبعد ما يقرب من شهرين من المفاوضات المكثفة، إلى اتفاق مع "حزب الخضر"، و"حزب الديمقراطيين الأحرار" المؤيدين لقطاع الأعمال، يتضمن الاتفاق أهدافاً طموحة للتوسع في الطاقة المتجددة، والالتزام بتخصيص 2% من الأراضي في ألمانيا لتوليد الطاقة المتجددة مثل مزارع الرياح.

قال ليونارد بيرنباوم، الرئيس التنفيذي لشركة "إي أو إن" في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: "نرحب بإدراك التحالف الأهمية الكبيرة للبنية التحتية للشبكة، باعتبارها العمود الفقري لانتقال الطاقة خاصة فيما يتعلق بشروط التمويل والاستثمار".

ذكر "معهد دوسلدورف لاقتصاديات المنافسة" أنَّ ألمانيا خصصت منذ مطلع القرن أكثر من 500 مليار يورو (560 مليار دولار) لتحول الطاقة. وبرغم ذلك؛ ما يزال الفحم يساهم بنحو ربع إنتاج الكهرباء، مما يمثل وضعاً لا يتوافق مع التزامات البلاد المناخية الدولية.

تسريع بناء شبكة الكهرباء

كانت قضية التحول الأخضر لنظام الطاقة الألماني تمثل تحدياً للإدارة المنتهية ولايتها في عهد المستشارة أنغيلا ميركل. ففي الوقت الذي خططت فيه ألمانيا للتوقف عن توليد الطاقة من الفحم والطاقة النووية، كانت البلاد تفتقر إلى استراتيجية لتوليد الكهرباء في الأيام التي لا تشرق فيها الشمس، ولا تهب فيها الرياح.

تعثر بناء شبكة لنقل الكهرباء التي يتم توليدها من مزارع الرياح بسبب التحديات القانونية إلى جانب معارضة بعض سكان تلك المناطق التي ستُقام الشبكة فيها.

قال التحالف الجديد، إنَّه يسعى لتسريع عملية البناء، لأنَّها تمثل خطوة ضرورية لتعزيز مصادر الطاقة المتجددة.

التوسع في الطاقة المتجددة

يهدف التحالف الحكومي لتلبية 80% من الطلب على الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وبزيادة عن الهدف السابق البالغ 65% في عام 2020، فيما تشكل الطاقة المتجددة 40% من مصادر الطاقة المستخدمة لتوليد الكهرباء في البلاد.

وقال التحالف: "مهمتنا المشتركة تتمثل في الإسراع بالتوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة بشكل كبير، وإزالة جميع العقبات".

أعلنت الحكومة الجديدة أيضاً عن سعيها للإبقاء على أسعار تراخيص انبعاثات الكربون أعلى من 60 يورو للطن على المدى الطويل في حالة عدم اتفاق "الاتحاد الأوروبي" على حد أدنى خلال السنوات القادمة. كما ألمح إلى وضع حد أدنى أو تعديل سعر منح تلك الشهادات لتحقيق الهدف.

ارتفعت العقود الآجلة لتراخيص الكربون لمستوى قياسي بلغ 73.18 يورو بعد الإعلان عن الخطة.

قررت الإدارة الجديدة أيضاً إلغاء الرسوم الإضافية التي وُضعت لدعم نمو مصادر الطاقة النظيفة لتصبح تكاليف الطاقة المتجددة أكثر تنافسية مع الوقود الأحفوري. إذ لن تتم إضافة ما يسمى بـ "ضريبة الاستدامة" لفواتير الطاقة الألمانية اعتباراً من يناير 2023.