المصدر:
بلومبرغ
قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إنَّ بلاده تهدف إلى استثمار 100 تريليون روبية (1.35 تريليون دولار) في البنية التحتية، لتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، ضمن خطة الأولويات الوطنية التي تمَّ الإعلان عنها أثناء عيد الاستقلال الخامس والسبعين للبلاد.
في خطابه للأمة من القلعة الحمراء التاريخية في العاصمة نيودلهي، كشف مودي أنَّ الاستثمار سيجري في قطاع الخدمات اللوجستية الهندية، وذلك لتحقيق تكامل في وسائل النقل المتنوعة في البلاد، مما "سيؤدي إلى تقليل وقت السفر، وزيادة إنتاجية الصناعة، ويساعد في تطوير مناطق اقتصادية مستقبلية، وتمكين الصناعة الهندية من المنافسة عالمياً".
الهند على موعد مع طلب قياسي على الصلب
تخطط الهند لجذب استثمارات في قطاع التصنيع لدعم اقتصادها في مرحلة ما بعد الوباء، في ظلِّ تنافسه على جذب سلاسل التوريد العالمية التي تتطلَّع إلى الخروج من الصين.
إلى ذلك، دعا مودي الأسبوع الماضي إلى تحقيق هدفٍ للتصدير بقيمة 400 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، بعد انخفاضه العام الماضي بنسبة 7.2% إلى 290.6 مليار دولار. ودفعت الحكومة باتجاه ترشيد قوانين العمل، وسعت إلى إصلاح الزراعة، وتعديل قوانين الضرائب، وسط تزايد المخاطر على النمو بما في ذلك التضخم.
الهند الخضراء
على الجانب الآخر، يهدف مودي أيضاً إلى خفض واردات البلاد من الطاقة في السنوات الخمس والعشرين القادمة، كجزء من أهدافها لرفع كفاءة الكربون، ولكي "تعتمد الهند على نفسها؛ يجب أن تحقِّق البلاد استقلالاً في الطاقة. ستصل الهند إلى الاستقلال في الطاقة بحلول عيد الاستقلال المئة".
تشمل خارطة طريق الاعتماد على الذات في مجال الطاقة- وفقاً لمودي- جعل الهند مركزاً عالمياً للهيدروجين الأخضر، على أن تُصبح خطوط السكك الحديدية خاليةً من انبعاثات الكربون بحلول عام 2030، مضيفاً أنَّ الهند التي تعدُّ ثالث أكبر مستهلك للطاقة، ومستورد للنفط في العالم، تشتري 85% من احتياجاتها النفطية، وتدفع 12 تريليون روبية سنوياً لواردات الطاقة، لكن تُركِّز الحكومة على التوسُّع في استخدام الوقود المعتمد على الغاز والطاقة الكهربائية.
الطلب على الوقود بالهند يسجل في يوليو أعلى مستوى خلال 3 أشهر
ومع قيام المستثمرين العالميين بتقييد دعم الشركات المساهمة في البصمة الكربونية بشكل متزايد، تُحفِّز حكومة مودي الشركات الهندية على التحوُّل بشكل كلي من هيمنة الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة. وتُخطط الدولة إلى توسيع قدراتها في مجال الطاقة المتجددة إلى ما يقرب من خمسة أضعاف بحلول عام 2030، لأجل تحقيق أهداف إزالة الكربون.
تصنيفات
