المؤشرات الاقتصادية تعكس أوضاعاً صعبة يعيشها التونسيون

الاقتصاد دائماً ما يكون أحد أهم أسباب نزول المواطنين للاحتجاج في الشوارع، وها هي الأوضاع السياسية تضطرب في تونس وقد تعود للمربع صفر، في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة وسط تداعيات تفشي وباء كورونا، وانهيار القطاع الصحي مؤخراً.

فاجأ الرئيس قيس سعيد العالم والداخل التونسي مساء أمس الأحد بتجميد اختصاصات المجلس النيابي ورفع الحصانة عن أعضائه.

تأتي هذه التطورات فيما بلغت حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس 5359 إصابة، بحسب موقع منظمة الصحة العالمية ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 569 ألفاً، بمعدل يبلغ 4.7% من تعداد السكان، البالغ 11.93 مليون نسمة بحسب مرصد تعداد السكان العالمي.

مؤشرات تقول ما يعاني منه التونسيون

الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها التونسيون تعبر عنها المؤشرات الاقتصادية، فالاستثمار الأجنبي المباشر تهاوى في تونس خلال السنوات العشر الماضية، ولم يكن انخفاضه عن 700 مليون دولار العام الماضي مفاجئاً أو بسبب تفشي كورونا، فالاتجاه الهبوطي واضح وتدريجي حتى بلغ 845 مليون دولار في العام 2019، كما أنه في العامين الماضيين كان عند أدنى مستوياته منذ العام 2005.

اقرأ: شل وإيني تخططان للنزوح عن تونس

تراجع شديد في إيرادات السياحة

ترزح السياحة التونسية تحت قيود كورونا، وهي التي تشكل نحو 8% من الناتج المحلي بالبلاد وتتسم بكثافتها التشغيلية، حيث تسبب انهيارها في خسارة نحو 27 ألف تونسي مصادر رزقهم، بحسب الجامعة التونسية للفنادق.

كانت رسالة من محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، ووزير المالية نزار يعيش، لصندوق النقد الدولي في العام الماضي، قد أظهرت أن السياحة في تونس مهددة بفقدان 400 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وبعد ثلاث سنوات من الصعود المتتالي في إيرادات تونس من السياحة، حتى بلغت 2.03 مليار دولار العام الماضي، الذي استقبل فيه أكثر من 9 ملايين سائح، خسرت تونس 65% من إيراداتها السياحية.

البطالة تزداد

تسببت هذه الأوضاع في زيادة أعداد العاطلين التونسيين، وسجلت البطالة 17.8% في أبريل الماضي، بحسب معهد الإحصاء الوطني، وسط ارتفاع كبير في أعداد العاطلين لتقترب من 750 ألف شخص بنهاية العام الماضي، فيما وصل عدد المتقدمين للحصول على فرص عمل إلى قرابة 71 ألفا، مقابل 38 ألفا في نهاية العام الأسبق 2019، خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا على لأعمال وحركة الاقتصاد والتجارة والسياحة.

الأسعار إلى ارتفاع

يضغط التضخم على الأسر التونسية، حيث ارتفع لخمسة أشهر على التوالي مسجلاً 6.4% في يوليو مقابل 5.7% في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2019.

توقع صندوق النقد الدولي، في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي أبريل الماضي، أن يبلغ معدل التضخم 5.8% العام الحالي مقابل 5.7% العام الماضي، على أن تتسارع وتيرته ليسجل 6.3% في عام 2022.

مصير المفاوضات مع صندوق النقد

كانت الحكومة تتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 4 مليارات دولار، بحسب تصريحات سابقة لرئيسها هشام المشيشي، لأجل 3 سنوات، ووصف هذا الإجراء في تصريحات لـ"رويترز" بأنها "الفرصة الأخيرة ويجب أن نستغلها لإنقاذ الاقتصاد والبلاد".

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، الإثنين: "نراقب عن كثب تطورات الوضع في تونس، والصندوق على استعداد لمواصلة دعمها في التعامل مع تبعات كوفيد-19 وتحقيق تعاف شامل غني بالوظائف".

اقرأ تصريحات المتحدث باسم صندوق النقد الدولي بشأن تونس

تأخير متوقع لاتفاق صندوق النقد

وكالة فيتش ترجح أن تتسبب القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بتعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء في "إضافة المزيد من التأخير لبرنامج صندوق النقد الدولي الذي من شأنه أن يخفف من ضغوط التمويل الكبيرة في البلاد".

كانت فيتش قد خفضت قبل نحو 3 أسابيع التصنيف الائتماني السيادي لتونس من B إلى "B-" وسط توقعات سلبية بزيادة مخاطر السيولة المالية والخارجية، بسبب التأخير في الاتفاق

الديون الخارجية وعجز الموازنة التونسية

وفيما حذرت قبل نحو شهر وكالة ستاندرد اند بورز من تخلف تونس عن سداد ديونها الخارجية، تمكنت البلاد قبل يومين، بحسب وزارة المالية، من سداد قسط مستحق عليها بقيمة 506 ملايين دولار عن ديونها الخارجية، لتبدد هذه الشكوك، وإن قالت إن هناك دفعات عن ديون خارجية بقيمة 5.8 مليار دولار مستحقة هذا العام.

اقرأ: تونس تسدد ديوناً خارجية

تشكل فاتورة الأجور صداعاً للحكومات المتعاقبة، حيث يتمتع الاتحاد التونسي للشغل بنفوذ كبير يقوض أية إصلاحات ذات علاقة بالأجور وعدد العاملين، وينتظر أن تذهب 75% من إيرادات البلاد خلال العام الحالي لجهود مكافحة الوباء، ومواجهة ارتفاع فاتورة دعم أسعار الغاز، وعبء الفائدة المتزايد، والزيادات في فاتورة الأجور بعد اتفاق مع النقابات في عام 2019.

وسبق أن قدرت الحكومة التونسية العجز في موازنة العام الحالي بنحو 8 مليارات دينار (2.86 مليار دولار)، بما يزيد عن 7% من الناتج المحلي الإجمالي.