بيلوسي: حزمة البنية التحتية لن تُطرح للتصويت بدون خطة أكبر

لن تتراجع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عن خطتها لتعطيل حزمة البنية التحتية من الحزبين حتى يقدم مجلس الشيوخ خطة أكبر من الديمقراطيين فقط والتي من المتوقع عرضها في وقتٍ لاحق من هذا العام، ما أدى إلى لوم من جانب الجمهوريين في مجلس الشيوخ.

وقالت "بيلوسي" يوم الأحد في برنامج "هذا الأسبوع" على قناة "إيه بي سي" إنها "متحمسة" بشأن صفقة الحزبين التي تبلغ قيمتها 579 مليار دولار، وتأمل أن يوافق عليها مجلس الشيوخ.

جاءت تعليقات "بيلوسي" في الوقت الذي كان فيه المفاوضون من الحزبين يحاولون وضع التفاصيل النهائية لخطتهم، والتي قد يتم الإعلان عنها في وقت مبكر يوم الإثنين.

لكن "بيلوسي" حذرت: "لن أطرحها للنقاش حتى نحصل على بقية المبادرة".

حزمة الإنفاق الاجتماعي

لا يزال الديمقراطيون يعملون على تفاصيل حزمة متابعة بقيمة 3.5 تريليون دولار من الإنفاق الاجتماعي والضرائب على مدى عقد من الزمان، إضافة إلى صفقة البنية التحتية التي تبلغ قيمتها 579 مليار دولار، ويريد الكثيرون التأكد من أن كلا الحزمتين ستصبحان قانوناً.

وقالت: "نحن نعمل من أجل إقرار مشروع قانون البنية التحتية، لكننا جميعاً نعلم أن هناك المزيد مما يجب القيام به".

صفقة مهددة

حذَّر السيناتور روب بورتمان من ولاية أوهايو، كبير المفاوضين الجمهوريين بشأن الاتفاق بين الحزبين، من أن خطة "بيلوسي" قد تهدد الصفقة.

وقال: "ما قالته للتو يتعارض تماماً مع ما التزم به الرئيس بايدن، وما يقوم به مجلس الشيوخ، إنها عملية ذات مسارين. مشروع قانون البنية التحتية لا علاقة له بالضرائب المتهورة والإنفاق المذهل الذي تتحدث عنه".

بعد الإلحاح عليه لمعرفة ما إذا كان هذا قد يعني أن الكونغرس قد لا يتوصل إلى نتيجة، قال "بورتمان": "إذا نفذت ما تريد بطريقتها فيمكننا ذلك".

وقال "بورتمان" إن المفاوضين من الحزبين اقتربوا من التوصل إلى اتفاق، وكان الخلاف مع الديمقراطيين حول مستوى التمويل الانتقالي هو النقطة الشائكة الأخيرة.

وأضاف: "أشعر بالرضا حيال إنجاز ذلك هذا الأسبوع"، مشيراً إلى أن المحادثات ستستمر يوم الأحد.

تصويت جديد

قال السيناتور مارك وورنر من فرجينيا، أحد المفاوضين الديمقراطيين، في برنامج "فوكس نيو صنداي" إنه يتوقع أن يكون الاتفاق بين الحزبين جاهزاً للعرض بعد ظهر يوم الإثنين، حيث من المرجح أن يجري مجلس الشيوخ تصويتاً اختبارياً آخر لبدء مناقشة التشريع.

أصر بعض الجمهوريين على عدم ربط الصفقة بين الحزبين والحزمة الديمقراطية الأكبر، وتراجع بايدن عن تهديد سابق بعدم التوقيع على أحدهما دون الآخر بعد ضجة الجمهوريين.

في مجلس الشيوخ المتساوي في الحصص، سيحتاج 10 جمهوريين إلى دعم حزمة الحزبين لوقف التعطيل.

ستجري حماية خطة الديمقراطيين فقط من التعطيل ويمكن تمريرها بأغلبية بسيطة بمجرد الاتفاق أولاً على مخطط الميزانية، والذي يخطط زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر لتقديمه إلى مجلس الشيوخ قبل عطلة أغسطس.

في غضون ذلك، قالت "بيلوسي" في سياق منفصل إن الديمقراطيين لن يسمحوا بالتخلف عن سداد الديون مع انتهاء فترة تعليق حد الدين.

وقالت: "إن الإيمان الكامل بالولايات المتحدة ومصداقيتها لن يكونا موضع شك، فهو موجود في الدستور، وسيتم احترامه. لن يكون هناك أي شك، سوف نتعامل مع حد الديون".

اقترح زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الأسبوع الماضي على الديمقراطيين إقرار زيادة حد الديون بأنفسهم دون أصوات أي من الجمهوريين.