الولايات المتحدة والمكسيك تفشلان في حل نزاعٍ حول قواعد تجارة السيارات

فشلت الولايات المتحدة والمكسيك في حلِّ نزاعٍ بشأن القواعد التجارية للسيارات خلال اجتماع عقد هذا الأسبوع، مما يهدد هدف تعزيز التصنيع الإقليمي، بموجب الاتفاق التجاري الجديد بينهما.

ناقشت الممثلة التجارية الأمريكية، كاثرين تاي، ووزيرة الاقتصاد المكسيكية، تاتيانا كلوثير، الموضوع بعد ظهر الخميس الماضي في واشنطن، لكن لم تتمكَّن المسؤولتان من التوصُّل إلى حل، وفقاً لأشخاص مطَّلعين على المحادثات، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم. كما تشارك كندا موقف المكسيك في النزاع.

تفسيرات مختلفة للقواعد

قالت تاي للوزيرة المكسيكية، إنَّ أمريكا "ماتزال ملتزمة بالتنفيذ الكامل للاتفاقية بين الولايات المتحدة، والمكسيك، وكندا (USMCA)، بما في ذلك قواعد منشأ السيارات القوية"، بحسب ما ذكر مكتبها في بيان يوم الخميس الماضي، دون الإعلان عن مزيد من التفاصيل.

وأضافت أنَّ المسؤولتين "اتفقتا على البقاء على اتصال خلال الأشهر المقبلة".

صرَّحت كلوثير للصحفيين في واشنطن أمس الجمعة قائلة، إنَّه "لم يتم تفسير قواعد المنشأ بالطريقة التي جرى الاتفاق عليها في اللحظة التي وقَّعنا فيها على الاتفاقية".

وقالت: "نحتاج إلى مزيد من الحوار لفهم المشاكل التي يمكن أن تحدث إذا استمر التفسير الحالي بشكل مماثل للتفسير الذي اتخذته الإدارة السابقة، وهذا هو موقفنا حتى هذه اللحظة".

يركِّز الصراع على كيفية حساب النسبة المئوية للسيارة التي يتمُّ تصنيعها بشكل جماعي من الدول الثلاث بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بحسب ما أفادت بلومبرغ نيوز الأسبوع الماضي.

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في يوليو الماضي، لتحلَّ محلَّ اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، أو "نافتا"، لكن ما تسمى بقواعد المنشأ الجديدة مصمَّمة بحيث يتمُّ تطبيقها على مراحل على مدى عدَّة سنوات.

حساب النسبة المئوية

تصرُّ الولايات المتحدة على تطبيق طريقة أكثر صرامة مما اعتقدت المكسيك وكندا بأنَّهما اتفقتا عليه من حساب جهة المنشأ لأجزاء أساسية معينة ضمن المجموع العام، بما في ذلك المحرِّكات، وأنظمة النقل، والتوجيه، وذلك بحسب ما قالته مصادر مطَّلعة على الأمر الأسبوع الماضي.

وأضافت المصادر أنَّ هذا يجعل من الصعب على المصانع في المكسيك وكندا تلبية الحد الأدنى الجديد البالغ 75٪ من المحتوى الإقليمي، ارتفاعاً من 62.5٪ في إطار اتفاقية "نافتا"، من أجل الحصول على تجارة معفاة من الرسوم الجمركية.

على سبيل المثال، إذا كان الجزء الأساسي يستخدم محتوىً إقليمياً بنسبة 75٪؛ سيكون مؤهلاً بموجب هذا المطلب للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية.

وتجادل المكسيك وكندا حول أنَّ الاتفاقية بين الولايات المتحدة، والمكسيك، وكندا تسمح لهما بتقريب الرقم إلى 100٪، بهدف تلبية شرط ثانٍ خاص بتطبيق المحتوى الإقليمي الشامل للسيارة بالكامل.

مع ذلك؛ لا تريد الولايات المتحدة السماح بالتقريب، مما يجعل الوصول إلى حدِّ الإعفاء من الرسوم الجمركية للسيارة بشكل عام أكثر صعوبة.

أيضاً، تدرس المكسيك، جنباً إلى جنب مع كندا، تقديم شكوى رسمية ضد الولايات المتحدة بموجب الاتفاقية بين الولايات المتحدة، والمكسيك، وكندا، التي تمَّ الاتفاق عليها قبل عام، مما قد يؤدي إلى تشكيل لجنة تسوية منازعات للاستماع إلى حجج الدول، وفقاً لأشخاص مطَّلعين على الأمر.

مشكلات التعريفة الجمركية

قد يؤدي جعل القواعد صعبة للغاية إلى تخلي شركات صناعة السيارات عن التقدُّم بطلبٍ للحصول على معاملة معفاة من الرسوم الجمركية، وبدلاً من ذلك يقومون بدفع الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، وفقاً لما ذكره فلافيو فولبي، رئيس رابطة مصنِّعي قطع غيار السيارات الكندية.

من شأن ذلك أن يجعل اتفاق التجارة الحرة غير ذي صلة لأغراض التعريفات التفضيلية. وتعدُّ السيارات المنتج الأكثر تصنيعاً الذي يتمُّ تداوله بين الولايات المتحدة، والمكسيك، وكندا.

بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية؛ يمكن للولايات المتحدة تطبيق تعريفة قدرها 2.5٪ على سيارات الركاب من الدول المجاورة لها إذا لم تكن الاتفاقية بين الولايات المتحدة، والمكسيك، وكندا سارية، على الرغم من أنَّ الرسوم الجمركية للشاحنات الخفيفة أعلى نسبة، وتقدَّر بنحو 25٪.

ختاماً، قالت وزارة الاقتصاد المكسيكية في بيان: "عدم الالتزام بقواعد الاتفاقية بين الولايات المتحدة، والمكسيك، وكندا قد يؤدي إلى تعطيل عمليات صناعة السيارات في أمريكا الشمالية"، مما يؤدي إلى أعباء غير ضرورية، ويقلل القدرة التنافسية.