المصدر:
رويترز
أقرَّ مجلس نواب الشعب التونسي، (البرلمان)، مشروع قانون يتعلَّق بإنعاش الاقتصاد الوطني، يتضمَّن تسوية مخالفات الصرف الأجنبي للشركات والأفراد، مع السماح لكلِّ التونسيين بفتح حسابات بالعملة الأجنبية لأوَّل مرة.
وصادق البرلمان، في جلسته مساء أمس الإثنين، خلال جلسة عامة، على فصل إضافي لمشروع قانون إنعاش الاقتصاد، يتعلَّق باقتناء مسكن دون شرط التمويل الذاتي، إذ ينصُّ هذا الفصل على تيسير شروط انتفاع المواطنين بالقروض السكنية.
يسمح القانون الذي تعطَّل لسنوات في البرلمان للشركات بالحصول بسهولة على قروض لمواجهة المصاعب الاقتصادية، وسيسمح للدولة التي تعاني أسوأ أزمة اقتصادية باستقطاب أموال أكبر من السوق السوداء.
تقليص الدفع النقدي
يتضمَّن القانون الجديد تخفيفاً للعبء الضريبي للمستثمرين العقاريين، وتسوية مخالفات الصرف الأجنبي للشركات مقابل دفع الرسوم الواجبة بزيادة بنسبة 10%.
يحفِّز القانون أيضاً تقليص الدفع نقداً من خلال إضافة رسم نسبته 5%، والتوجه أكثر إلى المعاملات بالبطاقات البنكية، والشراء عبر الإنترنت.
وتواجه المالية العمومية مشكلات كبرى مع عجز مالي بلغ 11.4%، وانكماش اقتصادي 8.8% في 2020، وفي الربع الأول من العام الحالي انكمش الاقتصاد بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
تجري تونس حالياً مفاوضات مع صندوق النقد بشأن برنامج قرض يساعدها في الخروج من أزمتها الخانقة، وتسديد ديون خارجية حلَّ أجل سدادها.
تصنيفات
