منظمة دولية: أوروبا ستفرض رسوماً على الخدمات الرقمية رغم اتفاقية الضرائب العالمية

من غير المرجح أن تقوّض خطة الاتحاد الأوروبي، بشأن فرض ضريبة على الخدمات الرقمية الجديدة، المحادثات العالمية الهادفة إلى إلغاء مثل هذه الضريبة، وفقاً لرئيس المجموعة الدولية التي تقود المناقشات.

وقال ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في مقابلة مع تليفزيون "بلومبرغ" أمس الخميس: "أعرف حقيقة أن الاتحاد الأوروبي يدرك تماماً أهمية هذه الصفقة بشأن الإصلاح الضريبي دولياً". وأضاف: "إنهم يدركون تماماً عدم القيام بأي تحرك من شأنه أن يقوض نجاح ذلك الإصلاح الضريبي الدولي. أثق جداً بأنه من خلال مزيد من المحادثات بين الولايات المتحدة وأوروبا، وجميع أصحاب المصلحة الآخرين ، ستوجد طريقة معقولة للمضي قدماً".

تحدث كورمان على هامش اجتماع مجموعة العشرين في البندقية، إذ من المقرر أن يمنح وزراء المالية الموافقة السياسية لصفقة فنية بين 131 دولة بشأن الحد الأدنى لضريبة الشركات العالمية والقواعد الجديدة حول كيفية تقاسم العائدات من الضرائب على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات.

وأكدت الولايات المتحدة أن الضرائب على الخدمات الرقمية بمثابة تمييز ضد شركاتها. وصُممت الاتفاقية العالمية لاستبدال نظام جديد للرسوم بتلك الضرائب، يعتمد على مكان قيام الشركات متعددة الجنسيات بأعمالها.

وبعد حضور مجموعة العشرين في البندقية، ستتوجه وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى بروكسل لإجراء محادثات مع المسؤولين الأوروبيين. وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن خطة الاتحاد الأوروبي لم يُنتهَ منها بعد، وإن نهجه سيكون مختلفاً تماماً عن صفقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من حيث إن جميع الشركات ستتأثر، لا من حيث مسألة إعادة توزيع الأرباح بين البلدان.