المصدر:
الشرق
ستظل دول الخليج شديدة الاعتماد على إنتاج النفط والغاز للسنوات العشر المقبلة على الأقل، وذلك مع تحقيق جهود تنويع موارد اقتصاداتها نجاحاً محدوداً منذ صدمة أسعار الخام في 2014، و2015 بحسب تقرير لوكالة "موديز".
قالت وكالة التصنيفات الائتمانية في تقرير اليوم الإثنين نشرته "رويترز"، إنَّ الاعتماد على قطاع النفط سيكون "القيد الرئيسي على الائتمان" لدول مجلس التعاون الخليجي الست.
وأضافت: "إذا كان متوسط أسعار النفط 55 دولاراً للبرميل، فإنَّنا نتوقَّع أن يظلَّ إنتاج النفط والغاز أكبر مساهم منفرد في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون والمصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، وبالتالي المحرِّك الرئيسي للقوة المالية على مدى العقد المقبل على الأقل".
يسهم النفط والغاز بأكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وما لا يقل عن 50% من الإيرادات الحكومية لمعظم دول الخليج العربية.
توافر الموارد
قالت "موديز": "في حين نتوقَّع أن يزداد زخم تنويع الموارد، فسيتأثر سلباً بانحسار الموارد المتوافرة لتمويل مشروعات التنويع في ظلِّ انخفاض أسعار النفط والمنافسة بين دول مجلس التعاون".
كانت السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، قد رفعت ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها العام الماضي إلى 15% بسبب الجائحة وتراجع الطلب على النفط. وفي إبريل، قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إنَّ المملكة ستخفِّض ضريبة القيمة المضافة، واستبعد سنَّ ضريبة على الدخل.
أشارت "موديز" إلى أنَّ النمو غير النفطي في المنطقة مدعوم عملياً بانعدام الضرائب المباشرة أو تدنيها.
وتابعت أنَّ فرض ضرائب واسعة النطاق على أساس الدخل - وهو أمر ضروري للحدِّ من الاعتماد على النفط بشكل دائم - لن يكون على الأرجح إلا على المدى الطويل فحسب.
تصنيفات
