بلومبرغ
خفَّضت وكالة "فيتش" توقعاتها لتونس من مستقرةٍ إلى سلبيةٍ، مما يعكس "تفاقم مخاطر السيولة المالية من التدهور الحاد في المالية العامة"، وتأثير جائحة فيروس كورونا.
وأوضحت الوكالة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنَّ المشهد السياسي المجزَّأ، والتوترات الاجتماعية الراسخة في البلاد، يلقيان مخاطر حقيقية أمام التقدم في الإصلاحات المالية المهمة، وهو ما يمكن أن يعقد الجهود لتأمين تمويل جديد من صندوق النقد الدولي والتمويل التجاري.
ومن المتوقع أن يتَّسع عجز الميزانية للحكومة التونسية إلى 10.5%من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020. كما يعكس اتساع العجز أنَّ الإنفاق الحكومي سيكون على مراحل لسداد المتأخرات للمورِّدين من القطاع الخاص، والشركات الحكومية.
وحذَّرت الوكالة من أنَّ "خطط الحكومة للجوء إلى التمويل النقدي لأول مرة، إذا تمَّ تنفيذها دون ضمانات مؤسسية؛ يمكن أن تعرِّض للخطر التقدم المحرز منذ عام 2018 بشأن استعادة استقرار الاقتصاد الكلي".