تركيا تفاجئ الأسواق برفع الفائدة 500 نقطة أساس إلى 50%

رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة، اليوم الخميس، وهو قرار يخالف توقعات معظم الاقتصاديين، ويأتي قبل انطلاق ماراثون الانتخابات المحلية مباشرة، كما يظهر الحاجة الملحة لدعم سعر الليرة بعد تعرضها لموجة بيع كبيرة.

رفعت لجنة السياسة النقدية، بقيادة المحافظ فاتح كاراهان، سعر الفائدة إلى 50% مقارنة بـ45% قبل ذلك. ولم يتوقع سوى "دويتشه بنك" و"غولدمان ساكس" رفع أسعار الفائدة، بينما قدر جميع المحللين الاقتصاديين الآخرين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ الإبقاء عل سعر الفائدة دون تغيير. وتعزز سعر الليرة بعد إعلان القرار.

لماذا تخلت تركيا عن التشديد النقدي؟

الانخفاض السريع في سعر الليرة، جنباً إلى جنب مع تدهور توقعات التضخم، كانا أكبر الضغوط التي دفعت البنك المركزي على الأرجح لاتخاذ قرار رفع الفائدة، بعد شهرين فقط من إعلان صناع السياسات انتهاء دورة التشديد النقدي.

اقرأ المزيد: تدهور سعر الليرة التركية يفتح مجال العودة إلى رفع الفائدة

وقبل قرار اليوم، كانت الليرة التركية هي الأسوأ أداء هذا الشهر بين عملات الأسواق الناشئة التي تتبعها بلومبرغ، حيث نزفت نحو 3.7% من قيمتها مقابل الدولار.

ومع اقتراب اقتراع الناخبين في 31 مارس الجاري، فأن مصدر القلق الأكبر الآن هو تراجع العملة مجدداً عقب انتهاء موسم الانتخابات، تماماً كما حدث بعد الانتخابات الرئاسية التي عُقدت العام الماضي وانخفضت العملة بعدها بنسبة تراوح 7% في يوم واحد.

الانتخابات المحلية في تركيا

تتركز الأعين على نتائج الانتخابات في أكبر مدن تركيا، وتشكل هذه الانتخابات فرصة لحزب الرئيس رجب طيب أردوغان الحاكم لبسط سيطرته من جديد على إسطنبول وأنقرة، واقتناصهما من المعارضة.

أردوغان و"الانتخابات الأخيرة".. وداع مبكر أم بحث عن تعاطف الناخبين؟

ويعتبر تشديد السياسة النقدية قبل إجراء الانتخابات مباشرة شيئاً غير معتاد بالنسبة للمسؤولين الأتراك. ففي السنوات الماضية، كان المسار الاقتصادي الذي يفضله أردوغان هو محاولة استرضاء الناخبين بإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة للغاية مع تقديم معونات مالية.

لكن هذا المسار تغير جزئياً منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي، عندما حذر المنتقدون من أن تركيا على شفا الدخول في أزمة بميزان المدفوعات.

وأدى اتباع التشديد النقدي منذ ذلك الحين إلى رفع أسعار الفائدة 8 مرات متتالية، وهو ما كان كافياً لجذب اهتمام المستثمرين العالميين مجدداً لضخ أموالهم في البلاد. لكن الارتفاع المفاجئ في مؤشر أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي أعاد الخوف للأذهان من التضخم المستشري في البلاد، والذي يقترب من تجاوز عتبة 70%.