المصدر:
بلومبرغ
لا يُتوقع أن تسهم نتائج التقرير الشهري الوشيك عن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، المنتظر صدوره اليوم، في إقناع مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي للتحرك باطمئنان لتخفيض أسعار الفائدة، وفق ما أفادت "بلومبرغ إيكونوميكس".
من المحتمل أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، قد ارتفع بنسبة 0.3% على أساس شهري في فبراير، حسبما كتب الاقتصاديان في "بلومبرغ" آنا وونغ وستيوارت بول أمس الإثنين في معاينة للتقرير. على أساس سنوي، يتوقع الاقتصاديان، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 3.7%، ما ستكون الوتيرة الأقل منذ أبريل 2021.
وقال وونغ وبول: "في النهاية، لا نتوقع أن يقدم تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير دليلاً واضحاً بما يكفي على تراجع التضخم لتعزيز ثقة بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة". و"مع ذلك، يمكن أن يكون لديهم (مسؤولي الفيدرالي) ما يكفي من الثقة بحلول مايو مع تباطؤ التضخم وسوق العمل بشكل أكبر".
تعتقد "بلومبرغ إيكونوميكس" أيضاً أن الارتفاع غير المعتاد في مكافئ الإيجار لمساكن المُلّاك الذي يقدّر تكاليف الإسكان (هو في الأساس تقدير لما سيدفعه صاحب المنزل للإيجار إذا لم يكن يعيش في منزله الخاص)، ويمثل أكبر مكون فردي في مؤشر أسعار المستهلكين- لا يعكس اتجاهاً طويل المدى.
تضخم مكافئ الإيجار لمساكن المُلّاك
في يناير، شكل ارتفاع مكافئ الإيجار لمساكن المُلاك بنسبة 0.6%، مفاجأة للخبراء الذين يقدمون التوقعات، وألقت بظلال من الشك على التقدم الواضح الذي أحرزه محافظو البنوك المركزية في كبح التضخم خلال النصف الثاني من عام 2023. وأرجع مكتب إحصاءات العمل في وقت لاحق حدوث الارتفاع جزئياً إلى التغيير في كيفية ترجيح بعض مصادر البيانات، وليس إلى زيادات الأسعار.
وقال المحللان وونغ وستيوارت إنهما يتوقعان أن ترتفع الإيجارات الأولية ومكافئ الإيجار لمساكن المُلّاك، بنسبة 0.4% في فبراير، مع توقع أن تكون الزيادات معتدلة في الأشهر التالية.
وكتب الاقتصاديان: "تشير إيجارات السوق إلى أن تضخم مكافئ الإيجار لمساكن المُلّاك والإيجارات الأولية قد ينخفض طوال عام 2024، مع انخفاض التضخم السنوي الإجمالي للسكن إلى 4.0% بحلول نهاية العام".
في الوقت نفسه، قال وونغ وبول إن انخفاض أسعار بعض السلع، بقيادة السيارات الجديدة والمستعملة، سيستمر في دفع التضخم الأساسي إلى الاعتدال. جاءت توقعاتهما متوافقة مع متوسط التقديرات في استطلاع أجرته "بلومبرغ" شمل خبراء اقتصاديين.
تصنيفات
