الضغط الاقتصادي في لبنان يطال الجيش ويُهدّد الأمن

في تعليقات صريحة على نحو غير معتاد، قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون: إن تحذيراته من أن الضغط المادي والمعنوي على الجنود ربما يؤدي إلى "انفجار" لم تجد آذاناً صاغية.

وأضاف: "العسكريون يعانون ويجوعون مثل الشعب". موجهاً سؤالاً للسياسيين: "أتريدون جيشاً أم لا؟ أتريدون مؤسسة قوية صامدة أم لا؟".

وتتنامى مشاعر الاستياء في صفوف الجيش وقوات الأمن اللبنانية، بعد أن تآكلت قيمة رواتبهم بفعل انهيار الليرة، في وقت تتصاعد فيه الاضطرابات وتتفشى الجريمة، وفق وكالة رويترز.

نصف الشعب فقير

انهارت العملة الوطنية الليرة، وفقدت 85% من قيمتها منذ أواخر 2019، تحت وطأة أزمة مالية تمثل أكبر تهديد للاستقرار بالبلاد منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

وتدنت قيمة الراتب الأساسي الشهري للجندي أو رجل الشرطة (الدرك)، من حوالي 800 دولار إلى أقل من 120 دولاراً في الوقت الراهن.

ودفعت تخفيضات الميزانية الجيش إلى استبعاد اللحوم من قائمة وجباته العام الماضي.

ويحذر بعض المسؤولين من أن قوات الأمن ستجد صعوبة في احتواء الاضطرابات الناجمة عن تحول أكثر من نصف اللبنانيين إلى فقراء، بفعل انخفاض الأجور بشكل عام وارتفاع الأسعار وعدم وجود خطة إنقاذ حكومية في الأفق. وكان هذا هو الحال، حتى قبل أن تهبط العملة لمستوى قياسي الأسبوع الماضي في أعقاب شهور من الشلل السياسي.

ونقلت رويترز عن مصدر أمني لم تسمه، أن الانهيار الاقتصادي أفضى إلى زيادة في جرائم السطو. ففي 2020، قفزت جرائم القتل 91% مقارنة بالسنة السابقة، حسبما ذكرت شركة "إنفورميشن إنترناشونال" للأبحاث استناداً لبيانات الشرطة. وارتفعت جرائم السرقة بنسبة 57%، وبلغت سرقات السيارات أعلى مستوى في 9 سنوات.