المصدر:
الشرق
قدّر معهد التمويل الدولي حجم الفجوة التمويلية التي ستواجه مصر في العام المالي 2023-2024 بنحو 7 مليارات دولار، مشيراً إلى أن تمويل هذه الفجوة سيكون بشكل أساسي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات المالية الرسمية.
توقع المعهد في تقرير حديث أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بمعدل 3.3% خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو، (أي أقل من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 4%). وقال إن التضخم المرتفع، ونقص العملات الأجنبية، واختناقات العرض، والحرب في غزة، كلها عوامل من شأنها أن تؤدي إلى الحد تقليص الاستهلاك الخاص والحد من الصادرات.
بنى معهد التمويل توقعاته على افتراض أن يُستأنف برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر مطلع العام المقبل بعد الانتخابات الرئاسية، وأن تُقر الدولة خفضاً كبيراً آخر لقيمة الجنيه المصري والانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف.
تتفق توقعات معهد التمويل الدولي مع رؤية بنك الاستثمار العالمي "مورغان ستانلي" الذي توقع أن تستكمل مصر برنامجها الاقتصادي بعد الانتخابات الرئاسية، سواء على صعيد الخصخصة أو خفض الديون، مرجّحاً إجراء خفض مرحلي لقيمة الجنيه المصري، بدلاً من التحول إلى تعويم سعر الصرف على الأجل القصير.
من شأن استئناف برنامج صندوق النقد الدولي أن يمهد الطريق أمام خطط الخصخصة التي وضعتها السلطات والتي تتوقع وصول عائدات الخصخصة إلى 5 مليارات دولار بحلول نهاية العام المالي الجاري، إضافة إلى الاقتراض الرسمي من الشركاء في مجلس التعاون الخليجي، حسب المعهد.
ذكر التقرير أن حصول مصر على التمويل إضافي من صندوق النقد الدولي من شأنه أن يساعد البلاد على تجنب المزيد من الانخفاض في الاحتياطيات الرسمية. وفي مطلع أكتوبر الماضي قالت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في مقابلة مع "بلومبرغ" إن مصر "ستستنزف احتياطياتها الثمينة" ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى، بينما أشادت بالخطوات الأخرى التي اتخذتها ثاني أكبر الدول اقتراضاً من الصندوق لتصحيح اقتصادها المتأزم.
سعر الصرف والسوق الموازية
تسعى مصر منذ أشهر عدة إلى إعادة إحياء برنامج صندوق النقد لتمويلها بثلاثة مليارات دولار، بل وزيادته إلى خمسة مليارات، وهو برنامج تجمّد فعلياً بعد أن حصلت القاهرة على الدفعة الأولى عقب إبرام الاتفاق بشأن البرنامج في العام الماضي، حيث كان من المفترض أن تحصل على شريحتين من القرض في مارس وسبتمبر 2023، وهو ما كان يتطلب إجراء مراجعة في كل مرة من الصندوق بشأن مدى التزام السلطات المصرية ببنود الاتفاق.
أشار تقرير معهد التمويل الدولي إلى وجود مخاطر أساسية تهدد التوقعات، مثل الفشل في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، واستمرار الحرب لفترة طويلة في غزة، ما قد يؤدي إلى تسجيل عجز أوسع في الحساب الجاري، وعدم كفاية التمويل الخارجي، وبالتالي انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية إلى مستويات حرجة.
في مثل هذا السيناريو، يمكن لمصر أن تتدبر أمورها من خلال فرض قيود إضافية على واردات السلع، مثلما فعلت في العام المالي 2022-2023، والاعتماد على تدفقات محدودة من عائدات الخصخصة الأصغر حجماً، فضلاً عن التمويل الثنائي، وإصدارات الدين.
أشار التقرير إلى أن الفارق بين السعر الرسمي لصرف الجنيه المصري أمام الدولار وسعره في السوق الموازية، يبلغ الآن حوالي 40%. وكانت مصر قد خفضت قيمة العملة المحلية ثلاث مرات منذ أوائل 2022، في محاولة لمعالجة الأزمة الحادة التي تواجهها في شح الدولار وارتفاع التضخم، لتخسر العملة ما يقرب من نصف قيمتها.
على الرغم من أن البيانات السياحية لشهر أكتوبر ظلت قوية، فإن معهد التمويل توقع تراجع إيرادات السياحة في الربع الأخير من العام الجاري. كما توقع أن يؤدي تراجع صادرات المواد الهيدروكربونية، وانخفاض إيرادات الخدمات، والانتعاش المتواضع في الواردات، إلى زيادة عجز الحساب الجاري إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري.
تصنيفات
