الشرق
سلمت الإمارات البريطاني سانجاي شاه، المتهم في قضية احتيال ضريبي وغسل أموال إلى الدنمارك، وفق وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية (وام).
جاء تسليم شاه إلى البعثة الأمنية من الجانب الدنماركي وفقاً للإجراءات القانونية وبناءً على قرار محكمة التمييز في دبي، وقرار وزير العدل الإماراتي بالموافقة على تسليمه، استناداً إلى اتفاقية تبادل المجرمين بين الدولتين.
يشير تسليم شاه إلى "عزم الإمارات على العمل الوثيق مع الشركاء الدوليين في ملاحقة الجريمة الدولية، وتعزيز نزاهة النظام المالي الدولي"، بحسب الوكالة.
من جانبها، قالت شبكة بلومبرغ إن شاه، الذي عمل كمتداول في صناديق التحوط، متهم في جرائم احتيال بمبلغ 1.3 مليار دولار ضمن قضية "كام- إكس" (Cum-Ex)، وتم تسليمه إلى الدنمارك لمواجهة التهم الجنائية المنسوبة إليه بعد نحو عام من إلقاء القبض عليه في دبي.
وأوضح محاميا الدفاع عن شاه في الدنمارك، عبر بيان نقلت"بلومبرغ" عنه، أن مصادر محلية في دبي أبلغتهما بتوقعات وصول شاه إلى الدنمارك في وقت لاحق من اليوم الأربعاء. وقال المحاميان كاري بيلمان وميكائيل سكجوت: "نشعر بالارتياح لأن الغيوم المحيطة بالقضية انقشعت الآن، وبات شاه أخيراً في طريقه إلى الدنمارك".
ما هي الاتهامات الموجهة لسانجاي شاه؟
يتهم المدعون الدنماركيون شاه بالإشراف على عملية احتيال "كم- إكس" لاسترداد ضرائب على أرباح أسهم، وشملت القضية شبكة عالمية من المصرفيين والمحامين والوكلاء الذين حصلوا على مبالغ ضخمة من المال من مصلحة الضرائب الدنماركية عن طريق استغلال ثغرة في قانون توزيعات الأرباح.
جهود الإمارات للخروج من "القائمة الرمادية" تكتسب زخماً
تابعت بلومبرغ أن محاكمة شاه في الدنمارك تأجلت ثلاث مرات بالفعل بسبب عدم تسليمه في الوقت المحدد. وقال بيلمان في مكالمة هاتفية مع بلومبرغ إنه من المقرر الآن فتح أوراق القضية من جديد في يناير المقبل، لكنها قد تؤجل مجدداً لأن المحاميين يحتاجان من 3 إلى 6 أشهر للتحضير.
شاه، الذي اعتقل عام 2022، أصر بشدة على براءته من التهم المنسوبة إليه. ووقعت الدنمارك والإمارات على اتفاقية لتسليم المجرمين في مارس من العام الماضي، وكان تسليم شاه أحد الأهداف الرئيسية لذلك.
تسعى الدنمارك أيضاً إلى استكمال دعوى مدنية ضد شاه وشركائه في لندن، حيث يُتوقع استئناف محاكمته هناك في أبريل بعدما رفضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة محاولات دفاع شاه وقف القضية.