بلومبرغ
صدر تقرير التضخم في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر، اليوم الثلاثاء، وفيما يلي النقاط الرئيسية من التقرير:
أولاً: ارتفعت أسعار المستهلك بوتيرة أبطأ من المتوقع في جميع المجالات؛ فقد ثبت مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري، وارتفع 3.2% عن العام السابق. وفيما يخص التضخم الأساسي، والذي يستبعد كلفة الغذاء والوقود، فقد ارتفع الأسعار 0.2% على أساس شهري، و4% على أساس سنوي.
ثانياً: كشف التقرير عن مزيد من الأخبار الإيجابية فيما يتعلق بـ"المؤشر الأساسي الفائق"، وهو مقياس يتتبعه الاحتياطي الفيدرالي عن كثب والذي يشمل الخدمات الأساسية باستبعاد كلفة الإسكان. ارتفع هذا المؤشر بنحو ثلث وتيرة سبتمبر، مسجلاً أبطأ وتيرة منذ يوليو، وأكبر تباطؤ شهري منذ أكتوبر من العام الماضي. وعلى أساس سنوي، سجل المؤشر أضعف ارتفاع منذ ديسمبر 2021.
ثالثاً: واصلت أسعار الخدمات الأساسية الارتفاع، وساهمت تكلفة المأوى بأكبر قدر في قراءة مؤشر أسعار المستهلكين؛ كما عززت كلفة الطعام الصعود. لكن تكاليف الطاقة هبطت بعد شهرين من الصعود بقوة، على خلفية انخفاض أسعار النفط. كما انخفضت أسعار السيارات المستعملة.
رابعاً: التقرير يمثل علامة فارقة مهمة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في معركته ضد التضخم، وسط تقدّم ملحوظ عبر الفئات. وسيتطلع صناع السياسة النقدية إلى رؤية مزيد من التباطؤ في كلفة الخدمات بينما تضغط زيادات أسعار الفائدة (السابقة) على الطلب.
خامساً: قفزت أسعار الأسهم بعد التقرير، لترتفع عقود مؤشر "إس آند بي 500" الآجلة 1.3%، حيث اعتبرت السوق تباطؤ التضخم بمثابة إشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يواصل الحفاظ على أسعار سعر الفائدة. وانخفضت عوائد سندات الخزانة، لتهبط عوائد السندات لأجل عامين بنحو 20 نقطة أساس، كما انخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو 18 نقطة.