مصرف لبنان لـ"الشرق": الاحتياطات الأجنبية تتزايد

تواصل الاحتياطات الأجنبية في لبنان ارتفاعها وفقاً لحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم المنصوري، الذي أكد أنها "لن تُمس".

المنصوري قال خلال مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد المنعقدة في مراكش المغربية، إن الاحتياطات الأجنبية في لبنان تشهد حالياً زيادة، من دون تحديد رقم لهذه الزيادة، منبهاً إلى أنها لم تتناقص منذ الأول من أغسطس، "بل على العكس، فإن مداخيل للدولة بالعملات الأجنبية تزيد هذه الاحتياطات".

ونبّه المنصوري أن هذه الاحتياطات "لن تُمس"، مطالباً الدولة بالاعتماد على "مداخيلها الداخلية" في عمليات التمويل. وفي الإطار ذاته، أشار إلى أن التعاون بين المركزي والحكومة أدى إلى مداخيل بنحو 20 تريليون ليرة في أغسطس، وزادت إلى نحو 25 تريليوناً في سبتمبر، ومن المتوقع أن تسجل نتائج إيجابية في سبتمبر.

موجودات العملات الأجنبية في مصرف لبنان

يشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً، وفقدت الليرة أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار واستنزف الاحتياطات النقدية. وسجلت موجودات العملات الأجنبية في مصرف لبنان خلال يونيو الماضي، نحو 9.37 مليار دولار.

في مسعى للحفاظ على هذه الاحتياطات، أعلن المصرف المركزي في أغسطس الماضي، صرف رواتب القطاع الحكومي بالدولار، وفقاً لسعر صرف يناهز 85.5 ألف ليرة للدولار، مشيراً إلى أن "مشروع الموازنة لعام 2023 تضمن عجزاً للدولة بمقدار 46 تريليون ليرة، أي ما يفوق 24% من الناتج المحلي الإجمالي".

وكان صندوق النقد أشار الشهر الماضي إلى وجود تحسن مؤقت في تدفقات العملات الأجنبية بسبب موسم السياحة الصيفي، منبهاً إلى أنه مورد غير مستدام، خاصة وأن إيرادات السياحة والتحويلات المالية أقل بكثير من المطلوب لتعويض العجز التجاري الكبير ونقص التمويل الخارجي.

التواصل مع صندوق النقد

في محاولة للإفلات من براثن الأزمة، توصلت السلطات اللبنانية مع فريق من خبراء صندوق النقد الدولي منذ أبريل 2022 إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن اتباعها للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" بما يعادل 3 مليارات دولار أميركي، ولكن لم يصل الاتفاق إلى حيز التنفيذ نظراً لعدم تنفيذ لبنان للإصلاحات المطلوبة.

صندوق النقد أكد في سبتمبر الماضي، أن لبنان "لم يقدم الإصلاحات العاجلة لمواجهة الظروف المالية الصعبة في ظل افتقار الحكومة للقدرة على اتخاذ قرارات صعبة ولكنها حاسمة"، مضيفاً أن التأخر "يترك لبنان في مواجهة قطاع مصرفي ضعيف، وخدمات عامة غير كافية، وتدهور البنية التحتية، وتفاقم ظروف الفقر والبطالة، واتساع فجوة الدخل".

في هذا السياق، نبّه المنصوري أن آلية اتخاذ القرار السياسي في لبنان "معقدة"، وأن الوضع في البلاد اليوم "أصعب بسبب عدم وجود رئيس للجمهورية، ولأن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال"، مضيفاً: "من الصعب القول إن هناك تقدماً على هذا الصعيد".

وأكد المنصوري أن قرار عدم تمويل الدولة سواء بالليرة أو الدولار، "لا رجعة فيه"، معتبراً أنه قرار "إصلاحي"، ولا يمكن للحكومة أو وزارة المال أن تعارضه، "بل على العكس تماماً، هناك تعاون وثيق اليوم بين المصرف المركزي والحكومة اللبنانية ووزارة المال لإنجاح هذا التوجه، وليس الضغط لتغيير هذا التوجه".