إذا كان الغرض الأساسي من حكومة فاعلة هي استمرار العمل، فلا توجد حكومة في الولايات المتحدة، وفي ظل عدم تمكن الأعضاء الجمهوريين بمجلس النواب من إقرار مشروعات قوانين الإنفاق الأساسية، يبدو حدوث إغلاق فيدرالي آخر وشيكاً، وسيكون هذا التوقف رقم 21 في التمويل منذ إقرار إجراءات الموازنة الحديثة الحالية.
من الناحية النظرية، فالخلاف هذه المرة يدور حول التقشف المالي، وتعطلت المفاوضات مع اقتراب الموعد النهائي لإقرار مشروعات قوانين الاعتمادات الاثني عشر اللازمة لتمويل الحكومة في العام المقبل. تعهدت مجموعة من النواب الجمهوريين بمعارضة أي تمديد مؤقت للتمويل الحالي، مطالبين بخفض كبير في الإنفاق وسلسلة من التنازلات غير ذات صلة؛ إجراءات أمنية جديدة على الحدود وخفض المعونة العسكرية إلى أوكرانيا، ووضع حد لسياسات الصحوة المنتشرة في البنتاغون كالسرطان، من المحال أن يقرها مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الديمقراطية. إذا لم يتمكن رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، من التوصل إلى اتفاق قابل للتطبيق، سينتهي التمويل بمنتصف الليل في 30 سبتمبر.
أهناك ما لم يقَل عن هذه المهزلة المتكررة؟
أضرار الإغلاقات
هناك حقيقة جديرة بالتكرار، أن الإغلاقات مضرة. فمع احتمال تسريح آلاف موظفي الحكومة مؤقتاً، وتعليق رواتبهم، قد تتضرر الخدمات المقدمة لكبار السن والمحاربين القدامى، ويُؤجل سداد مستحقات المقاولين والتجار، وتُغلق المتنزهات والمتاحف، ويُخفّض عدد عمليات التفتيش على الصحة والسلامة، ويُوقف البحث العلمي، وتعلّق التحقيقات الفيدرالية، ويُؤجل صدور البيانات الاقتصادية المهمة، وتُوقف قروض الشركات الصغيرة، وغيرها الكثير. قد تتوقف المهام التنظيمية الأساسية في جميع قطاعات الحكومة.
بعيداً عن نموذج انضباط الموازنة، سيترتب على تلك التوقفات تكاليف كبيرة؛ كشف تحليل أجراه مكتب الإدارة والموازنة أن الإغلاق الحكومي في 2013 تسبب في ناتج اقتصادي مفقود بنحو 6 مليارات دولار وملياري دولار من التكاليف الحكومية الإضافية خلال 16 يوماً فقط.
كشف تقرير لموظفي مجلس الشيوخ في 2019 أن وقف التمويل في المرات الثلاث السابقة تسبب في توقف عمل الموظفين يعادل عمل 56938 عاماً في الهيئات الفيدرالية. لكن إغلاق العام الجاري قد يكون أكثر كُلفة، فكل أسبوع من الإغلاق سيخفض الناتج المحلي الإجمالي الفصلي بنسبة 0.2%، بحسب آنا وونغ، كبيرة محللي الاقتصاد الأميركي، لدى "بلومبرغ".
الإصلاح أصبح ضرورة
هذا الأمر مثير للغضب بشكل خاص، إذ إن الأزمة الحالية لا جدوى منها على الإطلاق، فدون السيطرة على مجلس الشيوخ أو البيت الأبيض، وبأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، لا يملك الجمهوريون أي نفوذ تقريباً. مع ذلك، ما تزال المحادثات الهامشية متمسكة بمطالبهم غير المألوفة، حتى بعد ما أوهن الخلاف الداخلي والارتباك قوتهم في كل مرة.
يوم الخميس، بلغ الخلاف ذروته مع ثورة 2 من المتشددين، فعُرقل إقرار مشروع قانون للإنفاق العسكري بشكل مفاجئ، وصرف مكارثي الجميع لقضاء نهاية الأسبوع. (وصف النائب الجمهوري، مايك لولر، الوضع بدقة قائلاً "إنهم زمرة من الحمقى، إذا واصلت إدارة مجموعة من المعاتيه ستصل إلى هذا الوضع").
دون إصلاح حقيقي لإجراءات الموازنة الفيدرالية، خليط مدهش من الإهدار والخلل الوظيفي والتعقيد المبهم، من الأرجح أن تستمر الإغلاقات. لم يجتز الكونغرس تلك الإجراءات بنجاح في الموعد المحدد إلا 4 مرات فقط منذ 1977. سيمثل التوصل إلى نهج إصلاحي يسهل العملية، ويقضي على سبل التحايل، ويتيح التمديدات قصيرة الأجل عندما ينتهي التمويل تقدماً. كما يجب مناقشة التمديدات في الأجل الطويل، وتحديد موعد كل سنتين يتوافق مع الدورات الانتخابية، بحيث يحتاج كل كونغرس جديد إلى إقرار موازنة واحدة خلال كامل ولايته.
في الفترة الحالية، ينبغي أن تعطى الأولوية للتوصل إلى اتفاق مشترك بين الحزبين يتيح فرصة للمناقشات. فلا توجد في أي دولة أخرى حكومة تشل قدرات نفسها بشكل دوري بسبب حيل سياسية. فالإغلاق في العام الجاري، إذا حدث، يجب أن يكون الأخير.
هذا المقال لا يعكس موقف أو رأي "الشرق للأخبار"وهو منشور نقلا عن Bloomberg Mediaولا يعكس بالضرورة آراء مجلس تحرير Bloomberg أو ملاكها
تصنيفات
