المصدر:
الشرق
قرر صندوق النقد والبنك الدوليان الإبقاء على الاجتماعات السنوية في المغرب الشهر المقبل، وفق تصريح لنادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، بثه التلفزيون الرسمي منتصف ليلة الاثنين-الثلاثاء.
كانت التكهنات قد سادت مُؤخراً بشأن مصير هذه الاجتماعات بعد الزلزال الذي ضرب البلاد في الثامن من سبتمبر، وتأثرت منه بشكل طفيف مدينة مراكش التي تستضيف هذه الاجتماعات في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل.
وقالت الوزيرة المغربية إن هذا القرار "يدل على الثقة التي يحظى بها المغرب لدى المؤسستين الدوليتين بفضل التفاعل الإيجابي والفوري مع آثار الزلزال المؤلم".
كانت المملكة قد شهدت أقوى زلزال منذ أكثر من قرن، وقع في جبال الأطلس الكبير، وكانت بؤرته على بُعد حوالي 100 كيلومتر عن مدينة مراكش التي يُفترض أن تحتضن الاجتماعات، وتُعتَبر المدينة السياحية الأولى في المملكة.
تقييم شامل وتعديل محتوى
"قرار الإبقاء على الاجتماعات جاء بعد تقييم شامل لقدرة المغرب على استضافتها، وقد راعى هذا التقييم اعتبارين أساسيين، عدم عرقلة جهود الإغاثة وإعادة الإعمار الحيوية بسبب الاجتماعات، وإمكانية ضمان سلامة المشاركين"، وفقاً لما ورد في بيان مُشترك صدر باسم أجاي بانغا، رئيس البنك الدولي، وكريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية.
يُتوقع أن تؤدي هذه الاجتماعات السنوية للمقرضين متعددي الجنسيات، التي ستعقد للمرة الأولى في القارة الأفريقية منذ عام 1973، إلى تعزيز الإنفاق لرابع أكبر مدينة في المغرب. وكان من المقرر إجراؤها للمرة الأولى عام 2021، لكنها واجهت عامين من التأخير بسبب جائحة كوفيد.
وأضاف البيان: "بناءً على المراجعة الدقيقة للنتائج، قررت الإدارة العُليا لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والسلطات المغربية المضي قُدماً في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش خلال الفترة من 9-15 أكتوبر، مع تعديل محتوى الاجتماعات في ضوء الظروف الراهنة".
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية إن "الإبقاء على هذه الاجتماعات يأتي تبعاً للأشغال المشتركة بين المغرب والنقد الدولي والبنك الدولي التي مكنت من تفعيل تدابير مهمة لفائدة ضحايا الزلزال وسلامة البنيات التحتية التي ستستقبل الوفود المشاركة في هذه الاجتماعات".
من المقرر أن يتوافد ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف شخص لحضور الاجتماعات السنوية من مختلف دول العالم، على رأسهم وزراء مالية، ومحافظو بنوك مركزية، وقادة مؤسسات مالية دولية.
تصنيفات
