يُتوقع أن تحافظ القطاعات الاقتصادية غير النفطية في المملكة العربية السعودية على معدل نمو قوي يصل إلى 4.9% خلال 2023، بدعم من الاستهلاك المحلي، بغض النظر عن تراجع إنتاج النفط، وفق ما أكده صندوق النقد الدولي اليوم.
قال أمين ماتي، رئيس قسم دول مجلس التعاون الخليجي في الصندوق، في مقابلة مع "اقتصاد الشرق"، إن الاقتصاد السعودي سجّل في 2022 أعلى معدل نمو بين اقتصادات دول مجموعة العشرين، مضيفاً أن الاستثمارات الخاصة في المملكة نمت كذلك بمعدل 45% في العام الماضي، وهذا مرشح لأن يتكرر في جزء منه خلال العام الجاري.
أضاف أن زخم النمو في القطاع غير النفطي مستمر رغم تراجع النمو الإجمالي بشكل عام، مشيراً إلى أن زيادة الاستثمارات وتسريع الإصلاحات من شأنهما أن يعززا هذا الزخم.
ماتي شدّد على أهمية مواصلة الإصلاحات في إطار "رؤية المملكة 2030" بالزخم الذي شهدته خلال الفترة الماضية، حيث نجحت تلك الإصلاحات حتى الآن في إزالة بعض العوائق في البيئة التشريعية، إلى جانب خفض تكلفة ممارسة الأعمال، والتحوّل الرقمي ودخول المرأة بقوة في سوق العمل.
