المصدر:
الشرق
لن يكون لتوسيع عضوية مجموعة "بريكس" في العام المقبل أثر كبير في دعم اقتصادات الدول الأعضاء على المدى القريب، كما أن إصدار المجموعة عملة بديلة عن الدولار الأميركي، أمامه صعوبات، بحسب ما تقوله "إس أند بي غلوبال ريتينغز" في تقرير أصدرته اليوم.
"لا نتوقع حالياً أي تغييرات على تصنيفاتنا السيادية من توسع المجموعة. وتستند نظرتنا إلى تجربة مجموعة (بريكس) الأصلية. فالهياكل الاقتصادية والأنظمة المالية شديدة الاختلاف بين الأعضاء، كما أن هناك غياباً للتماسك السياسي" فيما بينها، وفق ما ذكرت الشركة في التقرير، مضيفةً أنه رغم ذلك، فإن عضوية "بريكس" يمكن أن تجذب اهتماماً عالمياً إلى أجندات الدول الأعضاء، وربما تقلل أيضاً من التوترات القائمة فيما بينها وتزيد من علاقات التعاون الثنائية.
ما أولويات وزارات مصر من الانضمام إلى "بريكس"؟
مجموعة "بريكس" كانت قررت خلال القمة التي عقدتها في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا الشهر الماضي، زيادة عدد أعضائها عبر دعوة كل من السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا إلى الانضمام إليها.
قالت "إس أند بي غلوبال ريتينغز" إن مجموعة "بريكس" الجديدة (بافتراض انضمام كل الدول المدعوة)، ستشكل حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و45% من عدد سكانه، لكن مع ذلك، هناك عوامل قليلة تجمع ما بين الأعضاء على المستويين الاقتصادي والسياسي.
وأضافت أن التصنيف الائتماني للديون السيادية بالعملة الأجنبية لهذه الدول، يتراوح ما بين الدرجة الاستثمارية العالية ودرجة (CCC)، في حين أن المستويات التنموية متفاوتة من دولة إلى أخرى، وكذلك الأمر بالنسبة إلى التحديات الاقتصادية. وللدلالة على ذلك، يكفي النظر إلى تفاوت نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يتراوح من 1,220دولاراً أميركياً في إثيوبيا (أدنى معدل بين هذه الدول)، إلى 51,456 دولاراً في الإمارات.
الأهمية الاقتصادية لضمّ أعضاء جدد لـ"بريكس" في 4 رسوم بيانية
علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن اقتصاد دولة واحدة من الدول الأعضاء، وهي الصين، يتجاوز من حيث الحجم اقتصادات كل الدول الأعضاء الأخرى مجتمعة، الأمر الذي يسلط الضوء على الاختلافات المحتملة في القدرة على التأثير على السياسة داخل المجموعة.
خلص التقرير إلى أن الأولويات الاقتصادية والسياسية المختلفة للدول الأعضاء، يمكن أن تقوّض فعالية مجموعة (بريكس)، إذ أنه وفي ظل غياب اتفاقيات تجارية جديدة، واستناداً إلى سجل العلاقات الاقتصادية بين دول "بريكس" الحالية، "فإننا لا نتوقع زيادة ملموسة في التدفقات التجارية والاستثمارية للأعضاء الجدد، ومن المحتمل أن يكون الطموح يزيادة المعاملات بعملات غير الدولار الأميركي، مفيداً لليوان الصيني أكثر من غيره. ومع ذلك، فإن الوصول إلى مصادر جديدة للتمويل الميسر من بنك التنمية الجديد، يمكن أن يكون مفيداً إلى حدّ ما للدول التي تعاني صعوبة في الحصول على سيولة خارجية، مثل مصر وإثيوبيا والأرجنتين.
أهداف صعبة التحقيق
فيما يتعلق بهدف مجموعة "بريكس" على المدى البعيد، والمتمثل في إنشاء عملة مشتركة، قالت "إس أند بي غلوبال" إن تحقيقه سيكون أمراً صعباً بسبب اختلاف مستويات التنمية الاقتصادية بين الدول الأعضاء، وأيضاً لأن وجود منطقة تتعامل بعملة موحدة يتطلب من الأعضاء تنسيق السياسات النقدية والسماح بحرية تدفق رؤوس الأموال، وهو ما قد لا يكون مقبولاً سياسياً بالنسبة إلى بعض الدول.
أما بالنسبة إلى هدف المجموعة للمدى القريب، وهو زيادة المعاملات المباشرة بالعملات المحلية والتخلي عن الدولار لتقليل الاعتماد على النظام المالي الأميركي، فمن غير المتوقع أن يكون هناك تحوّل كبير بعيداً عن الدولار، في حين يُرجّح بحسب التقرير أن يكون اليوان الصيني هو المستفيد الرئيسي من زيادة المبادلات بالعملات المحلية، نظراً لأن الصين تمتلك أكبر حجم من التجارة الخارجية بين دول الكتلة.
قالت "إس أند بي غلوبال" إن إمكانية الحصول على تمويلات من الدول الأعضاء الأكثر ثراء ومن بنك التنمية الجديد، تعتبر أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع الدول ذات التصنيف المنخفض للانضمام إلى المجموعة. وكانت مجموعة "بريكس" قد أنشأت بنك التنمية الجديد عام 2014 لتلبية الطلب على الاستثمار في البنية التحتية في الدول الأعضاء، وانضمت الإمارات ومصر إلى البنك عام 2021، إلى جانب أوروغواي وبنغلاديش. لكن مع ذلك، تقول "إس أند بي" إن محفظة بنك التنمية الجديد الحالية من القروض المقدمة لا تزال صغيرة نسبياً، وتبلغ نحو 15 مليار دولار مقارنة بأكثر من 400 مليار دولار قروض البنك الدولي و144 مليار دولار لدى بنك التنمية الآسيوي كما في نهاية 2022.
تصنيفات
