بعد بيانات مخيبة للآمال.. وول ستريت تقلّص توقعات نمو الصين

دفعت أرقام النمو الاقتصادي المخيبة للآمال في الصين العديد من الاقتصاديين إلى خفض توقعاتهم لهذا العام، مشيرين إلى نقاط ضعف كبيرة في عملية التعافي وتدابير بكين التحفيزية الهزيلة نسبياً.

كان "جيه بي مورغان تشيس" و"مورغان ستانلي" و"سيتي غروب" بين البنوك التي خفّضت توقعاتها للنمو الاقتصادي للبلاد العام الجاري إلى 5%، مما يهدد مستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي الرسمي في بكين، الذي يبلغ حوالي 5%.

أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة، يوم الإثنين، فقدان الاقتصاد قوته الدافعة في الربع الثاني من العام، مع ضعف نمو الإنفاق الاستهلاكي بشكل ملحوظ في يونيو وتراجع الاستثمار العقاري.

فيما يلي نظرة على أبرز قرارات الاقتصاديين بعد صدور البيانات:

مستهدف النمو تحت التهديد

قلّص اقتصاديو "سيتي غروب" توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% من 5.5%، قائلين إن المستهدف الرسمي لبكين - المحدد في مارس عند حوالي 5% - في خطرٍ الآن.

كتب الاقتصاديون، وبينهم يو شيانغرونغ، أن التوقعات الجديدة تأخذ في الاعتبار ضخ الحكومة دعماً "أكثر واقعية" خلال الأشهر المقبلة، وقالوا إن الاجتماع المزمع للمكتب السياسي للحزب الشيوعي في وقت لاحق من الشهر الجاري سيقدم إشارات حول التوجه السياسي، ومع ذلك تبقى قائمة مخاطر "تأخر الاستجابة أو أن تأتي دون التوقعات".

أيضاً، قلّص بنك "جيه بي مورغان" توقعاته إلى 5% من 5.5%، في حين خفض "مورغان ستانلي" تقديراته إلى 5% من 5.7%، وكذلك راجع بنكا "يونايتد أوفرسيز بنك" (United Overseas Bank) و"سوسيتيه جنرال" توقعاتهما بالتخفيض.

ليس مطروحاً تقديم حزمة تحفيزية كبيرة

قال كبير اقتصاديي الصين في بنك "نومورا هولدينغز" لو تينج إنه يُفترض على المستثمرين تخفيض توقعاتهم بشأن ضخ "حزمة سريعة، تعالج كل شيء" من تدابير التحفيز.

قال: "لا نعتقد أن بيانات اليوم ستدفع بكين لتعزيز تدابير التحفيز"، مع ذلك، حافظ "نومورا" على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 عند 5.1%.

ورغم توقع "لو" استحداث بكين بعض التدابير الداعمة، مثل خفض الفائدة الرسمية بمقدار 10 نقاط أساس مرتين وغيرها من التحويلات المالية الإضافية إلى الحكومات المحلية، فقد قال إن "هذه التدابير قد لا تغير في الواقع شيئاً".

استشهد "لو" بتحديات مثل ضعف الثقة، وانهيار مبيعات الأراضي التي تعتبر مصدراً للإيرادات ما سيخلق "فجوة مالية كبيرة" بجانب "انسداد قنوات تغلغل (قرارات السياسة النقدية في الاقتصاد) وتقلص أدوات السياسة النقدية وبطء صناعة القرار في الأمور الاقتصادية".

قال فريدريك نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في "إتش إس بي سي"، إن تحفيز الطلب تحفيزاً مفرطاً في الوقت الحالي "قد يكون له نتائج عكسية عبر تأجيج تراكم الديون وإبراز بعض الاختلالات الاقتصادية للدولة مثل اعتمادها على قطاع الإسكان الضخم".

أيضاً قد تلعب قيود الموازنة التي تفرضها الحكومات المحلية دوراً في الحد من التحفيز، وفق زيرلينا زينغ، كبيرة محللي الائتمان في "كريديت سايتس".

تعافي سوق العقارات مهم للنمو الاقتصادي

قالت جاكلين رونغ، كبيرة اقتصاديي الصين في "بي إن بي باريبا"، إن بكين بحاجة لإحياء سوق الإسكان لترى نمواً أفضل للاقتصاد.

تابعت: "المحرك الوحيد المتبقي للنمو هو الاستثمار الذي تعد مشكلته الأكبر هي العقارات… والدعم الأكثر إلحاحاً المطلوب لقطاع العقارات هو بث الاستقرار في جانب العرض - عانى مطورون كُثر جداً من مشكلات وهناك لم يعد الوضع يحتمل حالات تعثر واسعة النطاق وإلا سينهار قطاع التطوير العقاري".

ضعف ثقة المستهلكين

أظهرت بيانات يوم الإثنين تباطؤاً ملحوظاً في نمو مبيعات التجزئة، إذ سجلت أرقام النمو في يونيو 3.1% على أساس سنوي، ويصف لويس كوجيس، كبير اقتصاديي منطقة آسيا والمحيط الهادي في "إس آند بي غلوبال ريتينغز"، ذلك بأنه يثير القلق.

أوضح: "ما توقعناه جميعنا هو تعافي الاقتصاد، مدفوعاً بقطاعي الاستهلاك والخدمات، وإذا تعثرا، فلن تتبقى هناك قوة دافعة للتعافي"، كذلك أشار إلى المخاوف من تعثر الصادرات -التي كانت محركاً للنمو خلال السنوات القليلة الماضية- والقطاع العقاري.

قال: "إذا ضعُفت كلٌ من الصادرات والعقارات، فمعني ذلك أننا لا نستطيع توقع الكثير من القطاع الصناعي".

بطالة أعلى بين الشباب

حذّر مسؤولون حكوميون يوم الإثنين من أن معدل بطالة الشباب في الصين، الذي تجاوز 20% للشهر الثالث على التوالي، قد يرتفع أكثر في يوليو، ويُتوقع أن يتراجع بعد الصيف -وهو وقت ترتفع به البطالة تقليدياً بين الشباب إذ يتخرجون ويبحثون عن وظائف.

قال دينغ شوانغ، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى وشمال آسيا في "ستاندرد تشارترد": "البطالة بين الشباب هي أكبر المشكلات الهيكلية"، مرجحاً أن تتخذ الحكومة مزيداً من الإجراءات المستهدِفة لهذه المشكلة، بدلاً من "التحفيز الشامل" الذي يتضمن خفض أسعار الفائدة.

الآن… خطورة الانكماش حقيقية

الأسبوع الماضي، ازدادت المخاوف حيال الانكماش بعد أن أعلنت الصين عن ثبات أسعار المستهلكين في يونيو وانكماش أسعار المنتجين بنسبة 5.4%. أظهرت بيانات يوم الإثنين أن معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس للأسعار على مستوى الاقتصاد، كان سالباً في الربع الثاني للمرة الأولى منذ 2020. ويتم حساب معامل الانكماش عبر الفرق بين معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ومعدل النمو المعدل حسب التضخم.

قال تشيواي تشانغ، كبير الاقتصاديين ورئيس "بين بوينت أسيت مانجمنت" (Pinpoint Asset Management) إن "الانكماش في الصين خطر حقيقي".