تركيا ترفع الضرائب والرسوم لتمويل تعهدات الإنفاق

رفعت تركيا مجموعة كبيرة من الضرائب والرسوم لتعزيز دخل الحكومة في وقت تحاول الوفاء بوعودها أثناء الانتخابات بزيادة الإنفاق، وإعادة بناء منطقة دمرتها الزلازل.

الإجراءات الجديدة -التي يدخل بعضها حيز التنفيذ على الفور والبعض الآخر خلال الأيام المقبلة- تزيد من معدلات ضريبة القيمة المضافة العديدة إلى 10% من 8%، وإلى 20% من 18%. كما رُفعت مجموعة من الرسوم الحكومية الإدارية 50%، وفقاً لمرسوم نشر في الجريدة الرسمية اليوم الجمعة.

عزّز الرئيس رجب طيب أردوغان الإنفاق المالي قبل الانتخابات في مايو، ورفع الأجور، وعرض التقاعد المبكر على الملايين، وتقديم قروض مدعومة؛ بعدما تلقى الاقتصاد خسائر تُقدر بنحو 100 مليار دولار من زلازل فبراير المميتة في فبراير.

الزيادات (الضريبية) الجديدة تأتي بعدما اقترح حزب العدالة والتنمية الحاكم -بزعامة أردوغان- رفع ضرائب الشركات والرسوم على البنوك.

ووعد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك يوم الخميس بإعادة الانضباط المالي عبر خفض عجز الميزانية.

إجراءات إضافية:

زيادة ضريبة المعاملات المصرفية والتأمينية في تركيا على قروض المستهلكين إلى 15% من 10%.

رفع رسوم تسجيل الهواتف المحمولة المشتراة من الخارج بأكثر من 200% لتصل إلى 20000 ليرة (766 دولاراً).

ارتفاع الضرائب المختلفة على ألعاب الرهانات.