انتعاش مبيعات التجزئة في اليابان

انتعشت مبيعات التجزئة في اليابان أكثر من المتوقَّع في مايو مقارنة بشهر أبريل، حيث استمرت عودة السياح في دعم الانتعاش الاقتصادي، في حين ظل الطلب المحلي مرناً.

ارتفع حجم المبيعات بنسبة 1.3% عن أبريل، وفقاً لما أعلنته وزارة الاقتصاد يوم الخميس، متجاوزاً توقُّعات الاقتصاديين الذين قدّروا الزيادة بنسبة 0.8%. بالمقارنة مع العام الماضي؛ قفزت المبيعات بنسبة 5.7%، مدفوعة بالزيادة في مبيعات السيارات، والسلع الطبية، ومستحضرات التجميل. كما زادت مبيعات الطعام والشراب.

من المحتمل أن تكون الأرقام مدفوعة بالتضخم المستمر الذي ما يزال أعلى من 3%.

اقرأ أيضاً: الصين تتفوق على اليابان في صادرات السيارات بدعم الطلب الروسي

يدعم الانتعاش في المبيعات وجهة النظر السائدة بين الاقتصاديين بأنَّ الطلب المتزايد من عودة السياح الأجانب يستمر في مساعدة اليابان على مواجهة التباطؤ في الاقتصاد العالمي. يتوقَّع المحللون أن يتوسع الاقتصاد الياباني في الربع الثاني، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ من الأشهر الثلاثة السابقة.

وقال الخبير الاقتصادي يويتشي كوداما من معهد "ميجي ياسودا" للأبحاث إنَّ "البيانات تبدو أقوى من الواقع، إذ إنَّ الأرقام مبطنة بالتضخم، وما يزال الاستهلاك الخاص أكثر قوة مما كان متوقَّعاً". كما أنَّ "السياحة الوافدة جيدة حقاً، وقد تعود إلى مستوى ما قبل الوباء بحلول نهاية العام، الذي يجب أن يكون محركا كبيراً للاقتصاد".

أثر انتعاش السياحة على الإنفاق

يعود السياح الأجانب بأعداد كبيرة إلى اليابان مع اختفاء ضوابط الحدود التي فرضت بسبب الوباء. ومن المرجح أن يؤدي الانخفاض الأخير لسعر صرف الين إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر مقابل الدولار إلى تعزيز قوتهم الشرائية.

تعافى عدد الزوار الوافدين من الخارج إلى ما يقرب من 70% من مستويات ما قبل الوباء كما في مايو، وفقاً لمنظمة السياحة الوطنية اليابانية، مما يشير إلى أنَّ الطلب قد يستمر في الزيادة. وفي الربع الأخير، عاد إنفاقهم بالفعل إلى ما يقرب من 90% مما كان عليه الحال قبل انتشار الوباء، وفقاً لوكالة السياحة اليابانية.

يواجه المتسوقون المحليون صورة مختلطة تتمثل في أنَّ الأجور تنتعش بينما يثبت التضخم أنَّه أكثر رسوخاً مما كان متوقَّعاً، متجاوزاً الارتفاع في الرواتب.

من المقرر أن يصدر عدد كبير من البيانات الاقتصادية يوم الجمعة، بما في ذلك التضخم في طوكيو وإنتاج المصانع الوطنية. تتم مراقبة مقياس التضخم عن كثب لأنَّه من بين المؤشرات الرئيسية التي يراقبها بنك اليابان لقياس مسار سياسته النقدية.

كان التيسير النقدي المستمر من قبل البنك المركزي يخالف اتجاه التشديد النقدي (الذي اتبعته البنوك المركزية الأخرى عالمياً) لتهدئة التضخم.