المصدر:
بلومبرغ
سجل نشاط قطاع الأعمال بالولايات المتحدة في أوائل يونيو الجاري أبطأ وتيرة للنمو منذ ثلاثة أشهر، متأثراً بانكماش كبير في نشاط المصانع.
انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن مؤسسة "إس أند بي غلوبال" (S&P Global) عن شهر يونيو بواقع 1.3 نقطة إلى 53 نقطة، وفق تقرير نشرته المؤسسة اليوم الجمعة. وتُعتبر قراءة المؤشر فوق مستوى 50 نقطة إشارة إلى اتجاه النمو.
حمل التقرير أخباراً متضاربةً عن التضخم، فانكمش مقياس لأسعار مدخلات المصانع بأكبر قدر منذ ما يزيد على 3 سنوات، بينما قفز مقياس مماثل بالنسبة إلى مقدمي الخدمات إلى أعلى مستوى منذ خمسة أشهر. ومع ذلك، هبط المؤشر المجمع على حركة أسعار المدخلات إلى أدنى مستوى منذ 2020.
أما المؤشر الإجمالي عن قطاع الخدمات فقد ظل مرتفعاً، مدعوماً بقوة الطلب، الذي ساهم في دفع مقياس للتوقعات إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام.
الخدمات تقود النمو
قوة الطلب في قطاع الخدمات جاءت في تعارض صارخ مع استمرار التدهور في المصانع. وانخفض المؤشر الخاص بالقطاع الصناعي إلى أدنى مستوى منذ ستة أشهر، مع مواكبة أرقام الطلبيات الجديدة لأسرع معدل للانكماش في القطاع منذ مايو 2020.
قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في مؤسسة "إس أند بي غلوبال ماركت إنتليجنس" (S&P Global Market Intelligence)، في بيان: "ما يزال النمو يعتمد على الإنفاق في قطاع الخدمات، ويبقى السؤال حول مدى مرونة النمو في هذا القطاع في مواجهة تراجع نشاط التصنيع وتأخر تأثير الزيادة السابقة في أسعار الفائدة".
في أوروبا، توقف الزخم الاقتصادي تقريباً في يونيو، وفقاً لبيانات "إس أند بي غلوبال". وتراجع مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 50.3 نقطة بقيادة المصانع المتعثرة في فرنسا وألمانيا.
أظهر التقرير أن مؤشر أسعار مدخلات الإنتاج المركب ارتفع عن الشهر السابق، ويرجع ذلك أساساً إلى ضغوط زيادة الأجور في قطاع الخدمات.
تراجع أسعار البيع
في الوقت نفسه، أظهرت الأسعار التي يتقاضاها مقدمو الخدمات أبطأ معدل للنمو في خمسة أشهر، وأشارت المعلومات إلى أن المشاركين في استطلاع الرأي لا ينقلون بالضرورة زيادة التكاليف إلى المستهلكين. وساعد ذلك في انخفاض المؤشر المركب لأسعار البيع إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 2020.
تمثل موازنة ثبات مستوى الطلب واستمرار ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات مقابل تراجع نشاط القطاع الصناعي تحديا يواجه الاحتياطي الفيدرالي عند تحديد مسار السياسة النقدية. ومن المتوقع أن يستأنف مسؤولو البنوك المركزية حملة التقشف قريباً بعد وقفة قصيرة في شهر يونيو الجاري.
قال ويليامسون: "إنه أمر مشجع أن نرى المعدل الإجمالي لتضخم أسعار بيع السلع والخدمات ينخفض إلى أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2020 في إشارة إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ينتصر في معركته ضد التضخم".
كثّفت الشركات من عملية التوظيف في أوائل يونيو حيث سمح تراجع أزمة نقص العمالة لأصحاب العمل بملء الوظائف الشاغرة منذ فترة طويلة، وفقاً للتقرير. وسمحت زيادة التوظيف في مواجهة ضعف الطلب للمشاركين في الاستطلاع بتسوية بعض العقود والأعمال المتأخرة لديهم.
تصنيفات
