المصدر:
بلومبرغ
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يمنح فريقه الاقتصادي الجديد مزيداً من الحرية في تغيير السياسات، وهو تنازل يفتح الطريق لفترة وجيزة على الأقلّ للتحول بعيداً عن الإجراءات غير التقليدية على مدى سنوات، التي أشعلت أزمة تضخم.
في أول تعليق أمام الرأي العامّ منذ تعيين وزير المالية محمد شيمشك ومحافظة البنك المركزي حفيظة غاية أركان، أشار أردوغان إلى دعمه لهما، ولكن دون التخلّي عن تفضيله لأسعار الفائدة المنخفضة للغاية.
قال الرئيس التركي لمجموعة من الصحفيين خلال رحلة العودة من أذربيجان أمس الثلاثاء: "قبلنا أن يتخذ وزيرنا خطوات سريعة ومريحة مع البنك المركزي، بهذه الطريقة أعلنَّا عزمنا على خفض التضخم إلى خانة الآحاد".
تمثّل هذه التصريحات تأكيداً أن تركيا مستعدة على الأرجح لإعادة رسم السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي يُلقَى عليها باللوم في هرب المستثمرين الأجانب والسماح لمعدل التضخم بالخروج عن نطاق السيطرة. يراقب المستثمرون رفع سعر الفائدة بشدة في الاجتماع القادم للبنك المركزي يوم 22 يونيو.
لكن أردوغان، الذي يعتقد أن خفض الفائدة على القروض يؤدي إلى تباطؤ التضخم، أوضح أن أولوياته تظلّ دون تغيير حالياً قد يسمح بمزيد من المرونة.
لا تغيير في سياسات أردوغان
قال أردوغان: "لا ينبغي أن يكون لدى الناس اعتقاد خاطئ بأن الرئيس يتجه نحو إقرار تغيير جادّ في سياسات أسعار الفائدة، أنا على نفس الموقف".
منذ الانتخابات المنعقدة في 28 مايو، التي منحت أردوغان خمس سنوات أخرى في منصبه، أعاد الرئيس التركي تشكيل الحكومة بعد نشوب أزمة غلاء المعيشة وتراجع الليرة إلى مستويات قياسية.
جاء تعيين إركان الأسبوع الماضي بعد أيام من تعيين محمد شيمشك الاستراتيجي السابق لدى "ميريل لينش"، وزيراً للخزانة والمالية.
عملت أركان، وهي أول امرأة تشغل منصب محافظة البنك المركزي في تركيا، نحو 10 سنوات لدى "غولدمان ساكس"، قبل أن تقضي نحو 8 سنوات في مصرف"فيرست ريبابليك بنك" (First Republic Bank) قبل أن ينهار في الولايات المتحدة.
قال أردوغان: "لم أكن أعرف أركان، اعتقدنا أنه يجب أن يكون لدينا محافظة للبنك المركزي واتخذنا هذه الخطوة".
لم يرفع شهاب قاوجي أوغلو، سلف أركان، أسعار الفائدة مرة واحدة طوال فترة ولايته، رغم أن التضخم اقترب من 86% العام الماضي.
كان قاوجي أوغلو، الذي عُيّن حاليّاً رئيساً لوكالة التنظيم والرقابة المصرفية، حليفاً لأردوغان في مواقفه -بخلاف الأدلة التجريبية والنظرية السائدة- بأن خفض أسعار الفائدة يمكن أن يقلّل التضخم.
تصنيفات
