المصدر:
بلومبرغ
تباطأ نمو اقتصاد أستراليا في الربع الأول من 2023، بعدما تأثر إنفاق الأسر وقطاع البناء والتشييد بتشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي، في وقت أظهر تسارع تكاليف الأيدي العاملة مدى التحدي الذي يمثله التضخم في البلاد.
أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي اليوم الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل 0.2% على أساس فصلي، أي دون تقديرات خبراء الاقتصاد البالغة 0.3%. وعلى أساس سنوي، حقق الاقتصاد معدل نمو بلغ 2.3%، متراجعاً من 2.6% المعدل بالخفض.
أدى تباطؤ نمو الاقتصاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023 بأكبر وتيرة منذ الربع الثالث من 2021، إلى تراجع العملة بشكل طفيف.
على الأرجح، لن تفاجئ هذه الأرقام المسؤولين الذين يتوقعون تباطؤ نمو الاقتصاد بوتيرة أكبر خلال العام المقبل، كنتيجة لزيادة أسعار الفائدة 12 مرة منذ مايو 2022، أحدثها يوم أمس الثلاثاء.
أظهرت البيانات أن الأستراليين استفادوا مجدداً من الأموال المتراكمة خلال الوباء لتمويل الاستهلاك مع انخفاض نسبة المدخرات. زاد الإنفاق الأسري بنسبة 0.2% في الربع الأول، مضيفاً 0.1 نقطة مئوية إلى النمو.
قالت كاثرين كينان، رئيسة الحسابات القومية لدى مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان: "كان الإنفاق على السلع والخدمات الأساسية هو المساهم الرئيسي في زيادة إنفاق الأسر، في حين أن السلع التقديرية مثل الأثاث والمعدات المنزلية والمركبات والسلع والخدمات الأخرى، كلها عوامل أثرت على النمو".
تسارعت تكاليف الأيدي العاملة إلى 2.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مدفوعة بالأجور في القطاع العام ومنح مكافآت أعلى من المعتاد في نهاية العام.
تأتي بيانات الناتج المحلي الإجمالي بعدما نفذ بنك الاحتياطي الأسترالي سلسلة من زيادات تكاليف الاقتراض بشكل متعاقب وغير متوقع، لتصل إلى 4.1%، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2012، بما يهدد مستهدف البنك المركزي المتمثل في تحقيق الهبوط السلس للاقتصاد.
يرى خبراء اقتصاديون أن هناك احتمالاً بمعدل 1 إلى 3 بأن يواجه الاقتصاد الأسترالي الركود خلال الأشهر الـ12 المقبلة، حيث تبدأ تكاليف الاقتراض المرتفعة في تقليص الاستهلاك المحلي.
رفع أسعار الفائدة عالمياً لمواجهة التضخم
شددت البنوك المركزية في معظم أنحاء العالم سياستها النقدية بسرعة لمواجهة التضخم المرتفع، حتى على حساب تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة.
يتعرض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لضغوط لمواصلة رفع أسعار الفائدة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، رغم توقعات بأنه لن يرفعها خلال اجتماعه في يونيو الجاري.
وتعني بيانات الناتج المحلي الإجمالي، بالنسبة إلى حكومة يسار الوسط الأسترالية، ضرورة مواجهة ارتفاع أسعار المستهلك وتكاليف الاقتراض المرتفعة وتباطؤ النمو، مع دخولها عامها الثاني منذ توليها المسؤولية.
استفادت أستراليا حتى الآن من ارتفاع أسعار الصادرات التي حققت مكاسب مفاجئة، بما في ذلك عودة الميزانية إلى تسجيل فائض للمرة الأولى منذ 15 عاماً.
أظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي اليوم أيضاً:
- انخفاض الاستثمار في المساكن 1.2%، مما قلص 0.1 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي.
- ارتفاع الاستثمار في الآلات والمعدات 6%، وهو ما أضاف 0.2 نقطة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي.
- انخفاض معدل الادخار العائلي إلى 3.7% من 4.4%.
تصنيفات
