تسارع التضخم والإنفاق مؤشر على تماسك الاقتصاد الأميركي

قوة طلب الأسر تهدد باستمرار ضغوط الأسعار

في حين أن وتيرة التضخم كانت معتدلة منذ أن بلغت ذروتها قبل عام، فإن قوة طلب الأسر تخاطر باستمرار ارتفاع ضغوط الأسعار. ويُعد هذا هو التحدي الذي يواجه مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أثناء مناقشتهم ما إذا كانوا سيوقفون رفع أسعار الفائدة مؤقتاً وتقييم آثار تشديد السياسة النقدية على النظام المصرفي والاقتصاد على نطاق أوسع.

تظهر ضغوط الأسعار إشارات ضعيفة على التراجع السريع، ولا تزال سوق العمل القوية تمنح الأميركيين الموارد المالية اللازمة لمواصلة الإنفاق.

في حين أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المنعقد في مايو، بالإضافة إلى الخطابات الأخيرة، أن المسؤولين منقسمون بشأن تصويتهم المنتظر في يونيو، إلا أنهم يتفقون على أن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، ويدركون المخاطر التي تشكلها ضغوط الائتمان والديون وخلافات سقف الديون.

قفزت عوائد سندات الخزانة، وقلصت عقود الأسهم الأميركية الآجلة مكاسبها بعد صدور البيانات.

من المرتقب أن يؤدي أي استمرار للتضخم في قطاع الخدمات، الذي يرجع جزئياً إلى النمو القوي للأجور في تلك الصناعات، للمخاطرة بالحفاظ على نمو الأسعار أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% في المستقبل المنظور.