ستاندرد آند بورز تتوقع انخفاض ديون دبي وسط نمو اقتصادي قوي

time reading iconدقائق القراءة - 3
سياح يستمتعون بعرض نافورة مياه بالقرب من برج خليفة، في دبي، الإمارات العربية المتحدة، يوم الأحد، 2 يناير 2022.  - المصدر: بلومبرغ
سياح يستمتعون بعرض نافورة مياه بالقرب من برج خليفة، في دبي، الإمارات العربية المتحدة، يوم الأحد، 2 يناير 2022. - المصدر: بلومبرغ
المصدر:

الشرق

تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن ينخفض ​​عبء الدين الحكومي لإمارة دبي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وسط نمو اقتصادي قوي، بحسب تقرير صادر اليوم الإثنين نقلت عنه بلومبرغ.

يقول جويلي بارغاونكار المحلل في ستاندرد آند بورز: "نتوقع انخفاضاً في الدين الحكومي إلى حوالي 51% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 من أعلى مستوى دوري بلغ 78% في عام 2020".

ترى الوكالة أن الديون ستتراجع بشكل أسرع إذا استمر التخفيض في الديون الاسمية، فيما تتوقع أن تظل ديون الشركات الحكومية الأوسع نطاقاً مرتفعة عند حوالي 100% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تتوقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي بنحو 3% في عام 2023.

حصيلة الخصخصة

كانت دبي حصدت مليارات الدولارات من طرح حصص بمجموعة من الشركات الحكومية للاكتتاب العام ضمن خطة لخصخصة 10 شركات، تضمنت مؤسسة المرافق الرئيسية في الإمارة "ديوا" وكذلك شركة تحصيل رسوم الطرق "سالك" وهو ما دعم موارد الإمارة خلال العام الأخير بصورة تدعم انخفاض الدين الذي تتوقعه "ستاندرد آند بورز".

ويدعم النمو الاقتصادي للإمارة حالياً، النشاط الذي تشهده قطاعات العقارات والسياحة والتجزئة، بالتوازي مع العمل على تنفيذ خطة تمتد حتى 2033 للحفاظ على تنمية متوازنة مستدامة، حيث وضعت دبي خطة اقتصادية للأعوام الـ10 المقبلة، تتضمن مضاعفة حجم التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب زيادة الإنفاق الحكومي واستثمارات القطاع الخاص المحلي.

الخطة التي كشفت عنها دبي في يناير الماضي، تستهدف زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 60 مليار درهم (16.3 مليار دولار) سنوياً في المتوسط حتى عام 2033، بزيادة نسبتها 87.5% مقارنة بمتوسط السنوات العشر الماضية.

كما تهدف خطة التجارة الخارجية إلى تحقيق متوسط قيمة سنوية 2.56 تريليون درهم، ارتفاعاً من 1.42 تريليون درهم المسجل خلال السنوات العشر الماضية.

كذلك تسعى الإمارة إلى تعزيز قطاع التصنيع واللوجستيات كجزء من الخطة. وتقول إنَّ مجموع الإنفاق الحكومي خلال السنوات العشر المقبلة، سيبلغ 700 مليار درهم (190 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 37%.

وعلى صعيد القطاع السياحي، تشهد الإمارة عودة قوية للنشاط بعد جائحة كورونا، حيث استقطبت دبي أكثر من 4.6 مليون زائر في الربع الأول من العام الحالي، ما يشكّل حوالي 98% من معدلات ما قبل جائحة كورونا عام 2019، بحسب حور الخاجة، مساعد نائب الرئيس للعمليات الدولية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

تصنيفات

قصص قد تهمك