المصدر:
بلومبرغ
تتجه أستراليا لتسجيل أول فائض بالميزانية منذ 2008 إذ تجتمع الإيرادات الضريبية الاستثنائية مع الاقتصاد كامل التوظيف وزيادة أسعار تصدير السلع لتنعش خزينة البلاد.
يتوقع وزير الخزانة، جيم تشالمرز، بلوغ الفائض 4 مليارات دولار أسترالي (2.7 مليار دولار أميركي) خلال الاثني عشر شهراً حتى يونيو 2023 عندما يسلم الميزانية اليوم الثلاثاء بمبنى البرلمان في كانبيرا. ستظهر وثيقة الميزانية أيضاً عجزاً أقل مما كان متوقعاً سابقاً خلال الأعوام المقبلة.
أوضح تشالمرز في بيان أمس الاثنين: "تتمحور إدارتنا الاقتصادية المسؤولة حول تقييد النفقات، وإعادة توجيه المدخرات الكبيرة صوب أولويات أخرى، وإجراء تعديلات ضريبية محدودة ولكنها مؤثرة، نحن نضع الموازنة وفق أسس أكثر استدامة بكثير".
الالتزام بضبط الإنفاق
تقاوم حكومة العمال المكونة من تيارات الوسط واليسار السياسي فكرة إنفاق الإيرادات غير المتوقعة، وبدلاً من ذلك تحاول الحفاظ على توجه السياستين المالية والنقدية نحو كبح التضخم. يراهن تشالمرز على أن تدابير الانضباط المالي في الوقت الحالي ستؤتي ثمارها خلال عامين عندما يأمل أن يخوض الانتخابات في بيئة تكون فيها الأسعار تحت السيطرة وتكاليف الاقتراض متراجعة.
نتيجة لذلك، ستكون تدابير الإنفاق محدودة، وستركز على أصحاب الدخل المنخفض والفئات المعوزة التي كانت الأكثر تضرراً من ارتفاع الأسعار والفائدة.
"ستقود زيادة الإيرادات على الأرجح لتحقيق فائض مؤقت خلال السنة المالية 2022-2023، قبل أن تتحول الموزانة لتسجيل عجز في السنوات المقبلة. ستظل تقديرات أسعار السلع المتحفظة على الأغلب دون تغيير، ما سيتسبب في معظم التدهور المالي أثناء فترة التقديرات المستقبلية". - جيمس ماكنتاير خبير اقتصاد
رأي خبراء "بلومبرغ إيكونوميكس"
الجزء الأهم في الموازنة يتعلق بتدابير تبلغ قيمتها 14.6 مليار دولار أسترالي على مدى 4 سنوات تتضمن تخفيف زيادة تكاليف الطاقة على الأسر والشركات الصغيرة. ستمدد الموازنة أيضاً مدفوعات دعم الآباء العزاب والأمهات العازبات حتى يبلغ الأطفال عمر 14 سنة، بدلاً من 8 سنوات في الوقت الحاضر.
تشتمل تدابير الإيرادات التي سترد بالتقرير المالي تعديل ضريبة إيجار الموارد البترولية التي يُقدر أن تُحصِّل 2.4 مليار دولار أسترالي حتى 2027 إذ ستُلغى الخصومات السخية لقطاع الغاز.
يتوقع مراقبون كثر أن تحتاج الحكومة إلى بذل مزيد من الجهد في عملية الإصلاح الضريبي للتصدي لضغوط الموزانة في الأجل البعيد.
أستراليا تعول على إعادة فتح الصين
حالياً، تعول أستراليا على الاستفادة المحتملة من إعادة فتح اقتصاد الصين، أكبر شريك تجاري لها، بعد وباء كورونا، وتحسن العلاقات بين كانبيرا وبكين. كما تشير التوقعات إلى احتمالات تسجيل البلاد معدلات مرتفعة قياسية من الهجرة ستعزز الطلب المحلي.
توقع خبراء اقتصاديون شملهم استطلاع رأي قبل صدور الموازنة تسجيل عجز 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 12 شهراً حتى يونيو 2024، مع زيادة العجز إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي السنة التالية.
قال سو لين أونغ، كبير خبراء الاقتصاد ورئيس استراتيجية الدخل الثابت لدى "رويال بنك أوف كندا": "ستكون النفقات الجديدة في الأجل القريب محدودة، وربما يكون بعضها مؤقتاً أيضاً، بما يتسق مع رسالة وزير الخزانة بالتزامه بتحقيق الاستقرار المالي خلال المرحلة الحالية من دورة السياسة الاقتصادية والنقدية".
تصنيفات
