انخفاض بأكثر من المتوقع لطلبيات المصانع الأميركية

انخفضت طلبيات المصانع الأميركية في مارس، بأكثر من المتوقع، ما يعكس ارتفاع تكاليف الاقتراض، وحالة الضبابية التي تلف التوقعات الاقتصادية وتقيّد الاستثمار الرأسمالي.

أظهرت الأرقام الصادرة عن وزارة التجارة الأميركية اليوم الأربعاء، أن قيمة طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية في الولايات المتحدة، والتي تشير إلى الاستثمار في المعدات باستثناء الطائرات والمعدات العسكرية، انخفضت بنسبة 0.4% الشهر الماضي، بعد انخفاض بنسبة 0.7% في فبراير، علماً أن الأرقام الجديدة لم تُعدل بعد بناء على بيانات التضخم.

اقرأ أيضاً: ثقة المستهلك الأميركي تتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو

انخفضت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية (وهو رقم يستخدم للمساعدة في حساب الاستثمار في المعدات ضمن تقرير الناتج المحلي الإجمالي للحكومة) بنسبة 0.4% للشهر الثاني. وستساعد هذه البيانات خبراء الاقتصاد على وضع تقديراتهم للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، بدءاً من يوم الخميس.

قفزت طلبيات السلع المعمرة عموماً، وهي السلع التي يُفترض أن تُعمّر ثلاث سنوات على الأقل، بنسبة 3.2%، بدعم من ارتفاع طلبات الطائرات التجارية.

إعادة رسم الخطط الاستثمارية

تعمل شركات عديدة على إعادة رسم خططها الاستثمارية، مع ظهور بعض المؤشرات على أن الاقتصاد الأميركي بدأ يفقد قوته الدافعة بالتزامن مع تشديد شروط الائتمان. وفي هذا الصدد، يرى العديد من خبراء الاقتصاد أن التراجع الكبير في الإنفاق الرأسمالي، يعتبر عاملاً رئيسياً لأي تراجع اقتصادي خلال العام الجاري. ومن غير الواضح بعد متى يمكن أن نشهد تحولاً في قطاع التصنيع، والذي كان قد عانى بالفعل من انخفاض الطلب على السلع والبضائع.

اقرأ المزيد: قفزة غير متوقعة للنشاط التجاري الأميركي تنذر بمعدل تضخم أكبر

في مقابل ارتفاع الطلب على المعادن الأساسية والآلات خلال الشهر الماضي، انخفضت طلبيات معدات الاتصالات والسيارات.

أظهر تقرير وزارة التجارة أيضاً، ارتفاع الطلبيات غير المكتملة لكل السلع المعمرة بنسبة 0.4%، فيما انخفضت المخزونات بأعلى نسبة منذ أغسطس 2009. ومن شأن انخفاض المخزونات أن يؤثر على بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول. ورغم أن انخفاض المخزونات قد يشير إلى بعض التشاؤم بشأن استثمار قطاعات الأعمال في المستقبل، فإنه قد يساعد أيضاً في دعم الإنتاج الصناعي خلال الأشهر المقبلة إذا تطلب الأمر تعزيزه.

"انخفاض طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية، يعني إنتاجاً أقل، وشحنات أقل في المستقبل. نتوقع أن يكون الركود مدفوعاً بتراجع الاستثمار، وبشكل أساسي بتراجع الإنفاق على المعدات والمخزونات، إذ أن الشركات التي لا تستطيع تمرير زيادة التكاليف إلى المستهلكين الذين يتأثرون بارتفاع الأسعار، تواجه هوامش ربح أكثر ضعفاً". _ إليزا وينغر، خبيرة اقتصادية

رأي "بلومبرغ إيكونوميكس"

أظهر تقرير وزارة التجارة الأميركية ارتفاع طلبيات الطائرات التجارية، والتي تتسم بالتقلب من شهر إلى آخر، بأكثر من 78%. فقد أعلنت شركة "بوينغ" عن 60 طلبية في مارس، مقارنة بخمس طلبيات فقط في فبراير. وعلى الرغم من أن مثل هذه المقارنة تعتبر مفيدة في معظم الأحيان، فإن طلبيات الطائرات عادة ما تكون متقلبة، كما إن البيانات الحكومية لا ترتبط دائماً بالأرقام الشهرية لشركة صناعة الطائرات.

باستثناء معدات النقل، ارتفعت طلبيات السلع المعمرة بنسبة 0.3%. وكان متوسط التوقعات في استطلاع بلومبرغ لآراء خبراء الاقتصاد قد أشار إلى زيادة بنسبة 0.7% في إجمالي طلبيات السلع المعمرة، وانخفاض بنسبة 0.1% في طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية.

تقلص عجز تجارة البضائع

أظهرت أرقام منفصلة صدرت اليوم الأربعاء، أن عجز تجارة البضائع الأميركية تقلص في مارس إلى 84.6 مليار دولار، وهو أدنى مستوى في 4 أشهر، وذلك مع زيادة الصادرات وتراجع الواردات.

كتب كيران كلانسي، كبير خبراء الاقتصاد الأميركيين في "بانثيون ماكرو إيكونوميكس" (Pantheon Macroeconomics)، في مذكرة: "كان صافي التجارة عاملاً كبيراً ومرجّحاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، لكنه سيكون محايداً على نطاق واسع في الربع الأول".

تشير بيانات الاستطلاع أيضاً إلى ضعف واسع النطاق في قطاع التصنيع. فقد انخفض مؤشر الصناعة الصادر عن معهد إدارة التوريد خلال شهر مارس، إلى أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2020. وكانت المقاييس الإقليمية لنشاط التصنيع في مناطق فيلادلفيا ودالاس وريتشموند، أضعف في أبريل مما كان متوقعاً.

علاوة على ذلك، أظهر استطلاع أجري في مارس للشركات الصغيرة، أن 20% فقط من مالكي الشركات يخططون للاستثمار في المعدات والهياكل خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، وهي أدنى نسبة في عامين.