صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو السعودية ويخفضها لاقتصاد مصر

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد السعودية، فيما خفضها لمصر، للعامين الحالي والمقبل، مقارنةً بتقديراته مطلع العام.

تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر اليوم الثلاثاء بالتزامن مع اجتماعات الربيع في واشنطن، قفز بتوقعاته لنمو أكبر اقتصاد عربي هذا العام بواقع 0.5%، ارتفاعاً إلى 3.1% من 2.6% في تقرير يناير. ويلعب حجم الإنتاج وأسعار النفط دوراً أساسياً في اقتصاد المملكة العربية السعودية.

في حين خفّض الصندوق توقعاته لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكن بواقع 0.3% للعامين الحالي والمقبل، مقدّراً أن يبلغ نمو اقتصاد مصر للسنة المالية 2022-2023، التي تنتهي في يونيو، مستوى 3.7%، وللسنة المالية المقبلة 5%.

رغم هذا الخفض، بقي اقتصاد مصر في طليعة الدول العربية من حيث النمو هذا العام، إلى جانب العراق هذا العام، وبعد عُمان العام المقبل.

أسوةً بنظرته للاقتصاد العالمي، خفّض صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواقع 0.1% للعامين 2023 و2024، مقارنةً بتقديرات يناير، وذلك إلى 3.1% و3.4% على التوالي.

صندوق النقد يعود لوتيرة خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي

أما بالنسبة لوتيرة التضخم في المنطقة، فتوقع الصندوق أن تبلغ هذا العام 14.8%، أي دون تغيير عن 2022، على أن تنخفض العام المقبل إلى 11.1%.

كما قدّر صندوق النقد الدولي أن يناهز معدل سعر برميل النفط هذا العام 73 دولاراً، منوّهاً بأن الصورة غير واضحة لديه عمّا إذا كان السعر الحالي عند 85 دولاراً للبرميل مستداماً.