رئيس وزراء الصين الجديد يفصح عن نواياه بشأن السياسات الاقتصادية

قال رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) لي تشيانغ في أول تعليقات عامة له منذ توليه منصبه، إن الصين ستحمي حقوق رواد الأعمال وستواصل دعم الشركات الخاصة، دون التركيز على أهمية معدل النمو الاقتصادي.

قال لي إن المواطنين يركزون بشكل أكبر على القضايا التي تؤثر على حياتهم اليومية، وليس وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي.

أضاف للصحفيين في بكين يوم الاثنين: "بصراحة، معظم الناس لا يبقون أعينهم على نمو الناتج المحلي الإجمالي طوال الوقت.. ما يهتمون به أكثر هو الأشياء المرتبطة بحياتهم اليومية، مثل الإسكان والتوظيف والدخل والتعليم والخدمات الطبية والبيئة".

وقال لي إن الحكومة ستعطي الأولوية للاستقرار، وهو ما يعني استقرار النمو والأسعار والوظائف. وأضاف أن تحقيق هدف النمو هذا العام بنحو 5% "ليس بالمهمة السهلة" بسبب المخاطر المتعددة.

تم تعيين لي، وهو زميل قديم للرئيس شي جين بينغ ورئيس الحزب الشيوعي السابق في شنغهاي، رسمياً يوم السبت في التجمع البرلماني السنوي "المؤتمر الوطني لنواب الشعب".

جدد لي التأكيد على الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة في المؤتمر الصحفي يوم الاثنين. مكرراً ما قاله الرئيس في وقت سابق، من أن الصين يجب أن تضاعف جهودها لضمان الاستقرار وتعزيز الاعتماد على الذات وذلك في خطاب بمناسبة بدء ولايته الثالثة.

تهدئة المخاوف

قد تساعد تعليقات رئيس الوزراء حول الشركات الخاصة في تهدئة المخاوف بعد الإجراءات الصارمة التنظيمية في قطاع التكنولوجيا وضد شركات التعليم التي تهدف للربح التي أخافت المستثمرين.

حددت بكين هدفاً متواضعاً لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام بعد أن أخطأت هدف 2022 بهامش كبير، على أمل أن يدفع الإنفاق الاستهلاكي الانتعاش بعد التخلي عن نهج الحكومة "صفر كوفيد" في أواخر العام الماضي. ويتوقع الاقتصاديون أن يصل النمو إلى 5.3% هذا العام.

بينما أظهر الإنفاق الاستهلاكي علامات على انتعاش أقوى، لكن لا تزال التوقعات غير مؤكدة. حيث انخفضت الاستثمارات في البنية التحتية - وهي أداة تقليدية تستخدمها بكين لتعزيز الاقتصاد - بينما تضخمت أعباء ديون الحكومات المحلية. كما أن الصادرات آخذة في الانخفاض ولا يزال سوق الإسكان يعاني من ركود تاريخي.

من تصريحات رئيس الوزراء اليوم:

القطاع الخاص

قال لي إن الصين لديها سوق كبيرة الحجم وبها طلب كبير. وهناك العديد من القطاعات الجديدة التي يمكن الاستفادة منها، مما يوفر وعوداً كبيرة للشركات الخاصة.

دعا لي المسؤولين على جميع المستويات إلى الاهتمام بصدق ودعم نمو القطاع الخاص. وقال إنه يتعين عليهم أخذ زمام المبادرة لاحترام رواد الأعمال وخلق بيئة جيدة لتأسيس الأعمال.

التوظيف

قال لي إن حل مشكلة التوظيف يكمن في النمو الاقتصادي. ستواصل الحكومة اتباع سياسة التوظيف أولاً، وستزيد دعم خدمات التوظيف والتدريب الفني.

أشار إلى أن عدد خريجي الجامعات سيصل إلى أكثر من 11 مليوناً هذا العام، مما سيزيد من الضغط على خلق فرص العمل.

السكان

بينما يشعر البعض بالقلق من أن العائد الديموغرافي للصين آخذ في الاختفاء مع تقلص عدد السكان، قال لي إن الأمر ليس بهذه الصورة. وقال إن الإمداد الغني بالموارد البشرية لا يزال يمثل قوة، مستشهداً بأكثر من 240 مليون شخص تلقوا تعليماً عالياً.

موضحاً أن التركيز لا ينبغي أن يكون على حجم السكان، بل على الجودة.

قال لي إن الصين ستدرس بعناية قضية سن التقاعد وتناقشها بشكل كامل وسندخل تعديلات في الوقت المناسب.