التضخم في تركيا يتباطأ في فبراير لأدنى وتيرة منذ عام

تباطأ التضخم التركي لأدنى مستوياته في عام، على الرغم من أن الإنفاق الحكومي في أعقاب الزلازل المميتة والسياسة النقدية المتساهلة يمكن أن يشكلا خطراً متزايداً على الأسعار.

تتراجع معدلات التضخم في تركيا خلال الأشهر الأربعة الماضية بعد تخطيها مستوى 85%، وهو أعلى مستوى منذ 1998. ويعود معظم الهبوط الحاد إلى الآثار الإحصائية الناتجة عن ارتفاع أرقام فترة الأساس (المقارنة) نتيجة لدوامة صعود الأسعار بسبب أزمة العملة التي شهدتها البلاد في 2021.

أسعار المستهلكين صعدت 55.2% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، مقارنةً بـ57.7% في يناير، وفقاً للبيانات الصادرة اليوم الجمعة. وتجدر الإشارة إلى أن متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع بلومبرغ بلغ 55.7%.

لكنّ الأسعار تهدأ الآن بوتيرة أبطأ بكثير، حيث ألقت تداعيات الكارثة بالمزيد من الغيوم على التوقعات بينما لا تزال السياسة النقدية ميسّرة للغاية.

تخطط الحكومة أيضاً لتنفيذ برنامج تحفيز للتعويض عن الأضرار الاقتصادية الجسيمة الناجمة عن زلازل 6 فبراير التي أودت بحياة ما يصل إلى 50 ألف شخص تقريباً ودمرت آلاف المباني. كما خُصص نحو 100 مليار ليرة تركية (5.3 مليار دولار) دعماً لجهود الإغاثة إلى جانب المساعدات النقدية المقدمة للأسر.

وفيما يُعتبر تحدياً للسياسات الاقتصادية التقليدية، أعطى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأولوية بالفعل للتحفيز النقدي، حتى قبل حدوث الزلازل، بهدف زيادة دعم الناخبين قبل موعد الانتخابات المقرر في مايو.

رُفع الحد الأدنى للأجور بأكثر من 50% في مطلع العام، كما وافق البرلمان هذا الأسبوع على مشروع قانون يمنح أكثر من مليوني شخص حق التقاعد المبكر، وهو قرار قد تصل تكلفته إلى 13.2 مليار دولار.

قال محللو "غولدمان ساكس" بقيادة كيفن دالي في تقرير قبل إصدار البيانات: "لا تزال ضغوط الأسعار الأساسية في تركيا تُثير القلق، كما أنها قد تتفاقم بسبب الزلزال. ورغم أننا نتوقع أن تؤدي التأثيرات الناتجة عن ارتفاع الأسعار بفترات المقارنة بشكل استثنائي إلى تراجع معدلات التضخم في الفترة المقبلة، إلا أننا نعتقد أن وتيرة هذا الانخفاض ستكون أبطأ مما كان متوقعاً من قبل".

أبرز ما ورد في بيانات التضخم

• تضخّم أسعار المواد الغذائية تراجع ليصل إلى 69.3%، بعد أن بلغ 71% على أساس سنوي في يناير
• معدل التضخم الشهري بلغ 3.15%
• تسارع التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع متقلبة الأسعار مثل الطاقة والغذاء، إلى 50.6%، مقارنة بـ53% في يناير
• أسعار المنتجين، وهي مؤشر مبكر لتضخم أسعار المستهلكين، نمت بنسبة 76.6% سنوياً، بعد بلوغها 86.5%
• ارتفعت أسعار الطاقة 50% على أساس سنوي، مقارنةً بـ55% خلال الشهر الأسبق

ينصّب تركيز تركيا في أعقاب الكارثة بشكل أكبر على كيفية الحفاظ على تدفق الأموال الرخيصة إلى اقتصاد البلاد.

خفّض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس إلى 8.5% الشهر الماضي ويأتي ذلك جزئياً في إطار استجابته لتداعيات الكارثة الطبيعية. ومن جانبه، تعهد أردوغان بسرعة إعادة بناء المناطق المتضررة، التي تشكل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

أدى الدمار إلى تعقيد احتساب البيانات الاقتصادية.

في هذا الإطار، أوضح مكتب الإحصاء الحكومي اليوم الجمعة أنه لم يتمكن من جمع "أسعار البيع بالحقول" الشهر الماضي في المقاطعات المتضررة من الزلازل. وبدلاً من ذلك، تم جمعها باستخدام "بيانات ماسح الباركود في مكان العمل" و"بيانات الأسعار التي جُمعت من الإنترنت عبر تقنيات جمع البيانات عبر الويب".