المصدر:
بلومبرغ
توصلت إحدى شركات الأبحاث إلى أن سكان لندن بإمكانهم اجتياز أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة بطريقة أفضل من الأشخاص المقيمين في باقي مناطق المملكة المتحدة.
شهدت الأجور الحقيقية لسكان العاصمة البريطانية تعديلاً بمقدار 9 جنيهات إسترلينية (ما يعادل 11.13 دولار) للأسبوع الواحد في ضوء تراجع التضخم بالمقارنة مع السنة الماضية خلال الربع الأخير من 2022، حسبما أظهر بحث شركة "سنتر فور إيكونوميكس أند بيزنس ريسيرش".
على النقيض، سجلت أيرلندا الشمالية تراجعاً بالأجور الحقيقية بنحو 26 جنيهاً إسترلينياً للأسبوع الواحد. وأوضح البحث أن متوسط انخفاض الأجور الحقيقية للأسبوع في كافة أنحاء المملكة المتحدة بلغ 19 جنيهاً إسترلينياً.
عدم المساواة
أكدت الأرقام أن فجوة الثروة بين لندن وباقي مناطق المملكة المتحدة آخذة في الاتساع، ويرجع قدر من هذه الفجوة إلى نمو الأجور بالعاصمة بصورة أسرع من أي موقع آخر، إذ تخطت 8%.
علاوة على ذلك، فإن صياغة النموذج الإحصائي من قبل "سنتر فور إيكونوميكس أند بيزنس ريسيرش"، على أساس الفوارق الإقليمية لأنماط الإنفاق، تشير إلى أن المناطق الواقعة خارج العاصمة -لا سيما أيرلندا الشمالية وإسكتلندا– واجهت متاعب بسبب بلوغ التضخم أعلى المستويات.
البريطانيون يودعون حقبة "قفزة الأجور" بعد موجة الاستقالات الكبرى
تشير الأرقام التي جاءت عقب صدور بيانات حكومية إلى أن الضرر لحق أيضاً بأكثر مناطق المملكة المتحدة فقراً في ظل تزايد أعلى معدلات تدهور صحي، وتسرب الأفراد من منظومة القوى العاملة.
برنامج التسوية
سيزيد ذلك من الضغوط التي تواجه حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للتقليل من عدم المساواة في كافة أنحاء البلاد– الأمر الذي يُعدّ جزءاً من برنامج "تسوية" وعد رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون بأنه سيكون بمثابة "مهمة فارقة" بالنسبة لرئاسته للوزارة.
أوضح كارل طومسون، وهو خبير اقتصادي لدى "سنتر فور إيكونوميكس أند بيزنس ريسيرش"، أن تحسين أوجه القصور على صعيد الحالة الصحية العامة ستكون مسألة ذات أهمية "ليس فقط على مستوى الفرد، ولكن أيضاً على مستوى الاقتصاد بصفة عامة".
"غولدمان ساكس": التضخم في المملكة المتحدة قد يتجاوز 22% العام المقبل
أشار "طومسون" إلى أن مناطق ويلز ويوركشاير وويست ميدلاندز تمتلك أيضاً أقل نسبة من السكان الذين ذكروا خلال التعداد السكاني لسنة 2021 أن صحتهم جيدة.
أضاف "طومسون": "رغم أن هناك عوامل عديدة مؤثرة، إلا أن الدخل الحقيقي المنخفض يؤدي لتراجع مستويات المعيشة وبالتالي توجد غالباً موارد متاحة بشكل أقل كي تؤدي لوجود أسلوب حياة صحي".
خلال فترة رئاسته للوزارة في 2021، أزاح "جونسون" الستار عن "صندوق تسوية" قيمته 4.8 مليار جنيه إسترليني ممول من قبل دافعي الضرائب، وهو الصندوق الذي سيستثمر في مشروعات البنية التحتية في كافة أنحاء المملكة المتحدة.
تمويل المشروعات
أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي فقط عن قائمة تضم 111 مشروعاً ستتلقى حصة من تمويل قدره 2.1 مليار جنيه إسترليني تم توزيعه خلال الجولة الثانية للصندوق. تتضمن القائمة إنشاء خط سكك حديدية حديث في كورنوال ومشروع بناء جامعة للذكاء الاصطناعي بمدينة بلاكبول.
في حين يستعد الوزير المسؤول عن صندوق التسوية مايكل غوف لإلقاء كلمة أمام مؤتمر "تجمع الشمال" بمدينة مانشستر، يوم الأربعاء المقبل، فقد يكون مضطراً للدفاع خلالها عن وتيرة القيام بإجراءات الحكومة.
حذّرت دراسة منفصلة صادرة عن الشركة المتخصصة في بحوث التوقعات "إي واي آيتم كلوب" (EY Item Club) من تداعيات خطة وزير المالية جيريمي هانت لتشديد قيود الخزانة العامة، ما يفاقم الركود الاقتصادي بالمملكة المتحدة.
الناتج الاقتصادي
تتوقع شركة "إي واي آيتم كلوب" أن ينخفض الناتج الاقتصادي 0.7% العام الجاري، متراجعاً عن توقع سابق مبدئي بحدوث انكماش 0.3% بأكتوبر الماضي.
تعتقد الشركة أن معدلات التضخم المرتفعة بصورة عنيدة وزيادة أسعار الفائدة، والسياسة المالية الأكثر تشدداً ستؤثر بالسلب مجتمعة على الاقتصاد.
البنوك المركزية العالمية قلقة من عودة حقبة ربط الأجور بالتضخم
يُرجح زيادة الضريبة على الشركات من 19% لـ25% في أبريل المقبل، وستتبدد الدفعة التي حصلت عليها من "خصم ضخم" مؤقت أقرته الحكومة على الضرائب التي يتحملها الاستثمار التجاري.
أكد بيتر أرنولد، خبير الاقتصاد البريطاني بشركة المحاسبة "إرنست أند يونغ" (Ernst & Young): " تُعدّ المملكة المتحدة فعلاً الاقتصاد العالمي الكبير الوحيد الذي يقلص الإنفاق ويزيد الضرائب للتصدي لتباطؤ الاقتصاد، ويفسر ذلك سبب توقعنا بأن الآفاق المستقبلية أضعف إلى حد ما".
الركود
بينما يعني انكماش الناتج المحلي الإجمالي في 2023 تسجيل تراجع لأول سنة تقويمية للمملكة المتحدة منذ 2009، إلا أن الركود الاقتصادي سيستمر لفترة وجيزة، حسبما ذكرت "إي واي آيتم كلوب" في تقرير "توقعات الشتاء".
تتوقع شركة الأبحاث أن الاقتصاد سيبدأ بالنمو مجدداً خلال صيف العام الجاري.
قال هيويل بول رئيس مجموعة "إرنست أند يونغ" بالمملكة المتحدة: "باتت التوقعات الاقتصادية الخاصة بالمملكة المتحدة أكثر قتامة مقارنة بالخريف، وربما تكون المملكة قد دخلت فعلاً في واحدة من أكثر فترات الركود المتوقعة بطريقة كبيرة في التاريخ المعاصر، لكن الجانب المشرق هو أنه ليس من الضروري أن يكون ركوداً طويلاً".
تصنيفات
