خدمة الدين ودعم الطاقة يُفاقمان عجز الموازنة البريطانية

ارتفع اقتراض الحكومة البريطانية في نوفمبر مع تعرض المالية العامة لضغوط متزايدة نتيجة زيادة مدفوعات الفائدة على الديون والتكلفة الضخمة لدعم فواتير الطاقة للمستهلكين والشركات.

قال مكتب الإحصاء الوطني، الأربعاء، إن عجز الموازنة سجل 22 مليار جنيه إسترليني (26.8 مليارات دولار)، وهو الإجمالي الشهري الأعلى في السجلات التي تعود إلى 1993 ويمثل تقريباً ثلاثة أضعاف القراءة المسجلة في نفس الشهر العام الماضي عند 8.1 مليار جنيه إسترليني.

تترك هذه الأرقام مجالاً صغيراً لحكومة رئيس الوزراء، ريشي سوناك، للمناورة في تسوية الإضرابات التي قلبت قطاع المواصلات وهيئة الخدمات الصحية الوطنية في الفترة التي سبقت عطلة عيد الميلاد، ويُعدّ عمال السكك الحديدية وسائقي سيارات الإسعاف والممرضات من بين أولئك الذين يستعدون للتخلي عن وظائفهم للضغط من أجل رواتب أعلى، وهو أمر يؤكد الوزراء أنه سيُغذي التضخم.

حتى وقت قريب، كان اتجاه الاقتراض هبوطياً، إذ عزز التعافي من الوباء الإيرادات الضريبية وخفض الإنفاق المرتبط بكوفيد، لكن التحسن انعكس الآن، ويتوقع مسؤولو الموازنة أن العام المالي 2022/2023 ككل سيشهد ثاني أعلى عجز في عشر سنوات.

خطة واضحة ولكن

ألقى وزير المالية البريطاني، جيرمي هَنت، باللوم في قفزة تكلفة الطاقة على الهجوم الروسي على أوكرانيا.

قال "هَنت" في بيان: "اتخذنا خطوات كبيرة لدعم ملايين الشركات والأسر هنا في المملكة المتحدة.. لدينا خطة واضحة ستساعد على خفض التضخم للنصف العام المقبل لكنها تتطلب قرارات صعبة لوضع ماليتنا العامة مجدداً على أرضية مستدامة".

تعود زيادة الاقتراض إلى الصعود الهائل في الإنفاق على دعم الطاقة للأسر ومدفوعات خدمة الدين، وناهزت التكلفة الإجمالية لكافة برامج دعم الطاقة، بما في ذلك سقف السعر، 7 مليارات جنيه إسترليني في شهر نوفمبر وحده.

ارتفع العجز في الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي إلى 105 مليارات جنيه إسترليني، وهو رابع أعلى رقم على الإطلاق. ويتوقع مكتب مسؤولية الموازنة أن يصل إجمالي العجز خلال الاثني عشر شهراً الكاملة إلى 177 مليار جنيه إسترليني أي أكثر من 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يمثل أكبر فجوة مالية منذ 2012-2013، بخلاف عام الوباء الذي بلغ فيه العجز أعلى مستوياته في وقت السلم.

تدهور مستمر متوقع

يظهر هذا التدهور نتيجة الخسائر الناجمة عن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة وأسوأ موجة تضخم منذ أربعة عقود، ومن المتوقع أن يستمر تضرر المالية العامة، إذ من المتوقع أن يتجاوز الدين الحكومي 100% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة رغم الزيادات الضريبية البالغة 55 مليار جنيه إسترليني وتدابير خفض الإنفاق التي أعلن عنها هَنت الشهر الماضي.

التدابير الحكومية الرئيسية التي تعزز العجز تتضمن أيضاً:

· بلغ إجمالي مدفوعات الفائدة على الدين 7.3 مليار جنيه إسترليني في نوفمبر مقارنة بـ2.4 مليار جنيه إسترليني العام الماضي، وهو أعلى رقم مسجل في شهر نوفمبر منذ بدء تسجيل البيانات في 1997، مع ذلك، من المتوقع أن يكون الرقم الشهر المقبل أعلى نتيجة القفزة في مؤشر أسعار التجزئة لقياس التضخم والذي يرتبط ببعض مدفوعات السندات الحكومية البريطانية. ويتوقع مكتب مسؤولية الموازنة أن يصل إجمالي تكاليف خدمة الدين إلى 120 مليار جنيه إسترليني العام الجاري أي ضعف المبلغ المخصص للدفاع.

· بين إجمالي ما أُنفق على دعم فواتير الطاقة للمستهلكين والشركات، هناك 1.9 مليار جنيه إسترليني كانت في صورة إعانة تكلفة المعيشة مباشرة للأسر، ونحو 5 مليارات جنيه إسترليني كتكلفة لدعم الفواتير بسبب سقف سعر الطاقة، وفق مكتب مسؤولية الموازنة.

· ترجع خسارة الإيرادات البالغة ملياري جنيه إسترليني إلى قرار الحكومة بإلغاء زيادة في مساهمات التأمين الوطني التي تأتي من رواتب العمالة. يُقدّر إجمالي خسارة الإيرادات في 2022/2023 بأكثر من 6 مليارات جنيه إسترليني.