وتيرة نمو التضخم الأميركي تتباطأ وتفسح المجال لتهدئة التشديد النقدي

ارتفع مقياس التضخم الأساسي في الولايات المتحدة في أكتوبر بأقل من المتوقع، مما يفسح المجال لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

صعد مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 7.7% عن العام السابق، وهو أصغر ارتفاع سنوي منذ بداية العام، منخفضاً من 8.2% في سبتمبر، وفقاً لتقرير وزارة العمل يوم الخميس. وتقدمت الأسعار الأساسية، التي تستثني الغذاء والطاقة وتعتبر مؤشراً أساسياً أفضل للتضخم، بنسبة 6.3%، متراجعة من أعلى مستوى لها في 40 عاماً الذي سجلته الشهر السابق.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% عن الشهر السابق، بينما صعد المؤشر العام لأسعار المستهلكين 0.4%. وكانت كل من الزيادات والارتفاعات الشهرية أقل من أوسط ​​تقديرات الاقتصاديين.

في حين يعد تباطؤ نمو الأسعار الأساسية هو نبأ مرحب به، إلا أن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية. رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي قال في وقت سابق من هذا الشهر إن المسؤولين بحاجة إلى رؤية نمط ثابت من تراجع التضخم الشهري، أشار أيضاً إلى أن أسعار الفائدة سترتفع على الأرجح أعلى مما تصوره صانعو السياسة سابقاً.

أدى الانخفاض في مقاييس أسعار خدمات الرعاية الطبية والمركبات المستعملة إلى تقييد المقياس الأساسي. وساهم ارتفاع تكاليف المأوى في أكثر من نصف الزيادة في المؤشر القياسي العام لأسعار المستهلكين.

ذروة الفائدة

انخفضت عوائد سندات الخزانة، بينما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية وتراجع مؤشر الدولار. يقترب التجار أكثر من تسعير رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة بمقدار نصف نقطة في ديسمبر، بدلاً من 75 نقطة أساس، وخُفّض المعدل إلى أقل من 5%، حيث يتوقعون ذروة سعر الفائدة العام المقبل.

سيكون لدى مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي تقرير آخر لمؤشر أسعار المستهلكين وتقرير الوظائف قبل نهاية اجتماع السياسة الذي يستمر يومين في منتصف ديسمبر.

في غضون ذلك، يستمر التضخم المرتفع في إلقاء العبء على الأسر الأميركية والاقتصاد بشكل عام. أدت الأسعار المرتفعة إلى تآكل مكاسب الأجور ودفعت الكثيرين إما إلى تشديد إنفاقهم أو الاعتماد على المدخرات وبطاقات الائتمان لمواصلة الإنفاق.

لعب التضخم والأداء الأوسع للاقتصاد دوراً في انتخابات التجديد النصفي يوم الثلاثاء، على الرغم من أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن القضايا الاجتماعية أثبتت أنها عامل أكبر مما أشارت إليه استطلاعات الرأي قبل الانتخابات. وحتى صباح الخميس، كانت النتائج غير واضحة، لكن يبدو أن الجمهوريين سيحصلون على أغلبية ضئيلة في مجلس النواب.

بينما شرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أقوى حملة تشديد للسياسات النقدية منذ الثمانينيات، أثبت سوق العمل وطلب المستهلكين تماسكاً إلى حدٍّ كبير، على الرغم من هدوئه نسبياً. ومع ذلك، فقد تدهور سوق الإسكان بسرعة وسط ارتفاع معدلات الرهن العقاري.