المصدر:
الشرق
يتوقَّع المغرب أن يصل متوسط معدل النمو خلال الأعوام الثلاثة المقبلة 4% مقابل نمو متوقَّع بنسبة 1.5% خلال العام الجاري.
التوقُّعات التي جاءت في تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية صدر يوم الخميس، بُنيت على فرضيات تشير إلى إنتاج البلاد من الحبوب في حدود 75 مليون قنطار، وسعر غاز البوتان في حدود 700 دولار للطن، وسعر صرف الدولار بـ8.9 للدرهم.
كان المغرب قد أعلن في يوليو الماضي عن استهدافه معدل نمو بـ4.5% في 2023، كما توقَّع تراجع عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5% العام المقبل، و4% في 2024، و3.5% في 2025، مقابل 5.3% مما هو متوقَّع للعام الجاري.
كان المغرب قد شهد ركوداً اقتصادياً بـ7.2% عام 2020، ونمواً بـ7.9 % خلال العام 2021.
قالت وزارة الاقتصاد والمالية إنَّ إعداد مشروع موازنة عام 2023 يأتي في سياق متسم باستمرار الاضطراب في الاقتصاد العالمي نتيجة تأثر سلاسل التوريد والضغوط التضخمية التي تفاقمت بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية ومنتجات الطاقة.
على المستوى الوطني، يسعى المغرب لتجاوز تداعيات الأزمة العالمية بإجراء إصلاحات عدة تتضمن الحماية الاجتماعية للمواطنين ودعم الأسر ذات الدخل المحدود بهدف مواجهة ارتفاع كلفة المعيشة.
يركز مشروع موازنة 2023 على عدة أولويات، من بينها دعم انتعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار الخاص والتقليص من الفوارق بين المناطق وتوفير هوامش مالية لضمان استمرار الإصلاحات.
كان المغرب قد استحدث صندوقاً للاستثمار الاستراتيجي تلقى مساهمة أولية قدرها 15 مليار درهم (1.5 مليار دولار) من ميزانية الدولة ومن المستهدف أن تصل موارده إلى 45 مليار درهم (4.2 مليار دولار) التي ستوجه أساساً لدعم القطاعات الإنتاجية وتمويل المشاريع الكبرى في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص.
تصنيفات
