"بنك أوف أميركا": الاقتصاد البريطاني سيدخل الركود العام المقبل

من المتوقَّع أن تدخل المملكة المتحدة مرحلة الركود الاقتصادي العام المقبل مع تصاعد التضخم والارتفاع الحاد في أسعار الفائدة وضعف طلب المستهلكين مما أضر بالنمو، وفقاً لرؤية روب وود خبير الاقتصاد البريطاني في "بنك أوف أميركا".

بالنسبة لعام 2023 ككل؛ يرى وود أنَّ الناتج سيتقلص بنسبة 0.4%، وهو ما يمثل انخفاضاً عن توقُّعاته السابقة بنمو نسبته 0.2%. وفي الوقت نفسه، فإنَّه أسوأ من توقُّعات "بنك إنجلترا" في شهر مايو بانكماش بنسبة 0.25%.

يرجع السبب الرئيسي لتغير نظرته المستقبلية إلى الارتفاع الأخير في تكاليف الطاقة بالجملة، والتي ستضغط على الأسر بشكل أصعب مما كان يعتقد سابقاً عندما تمت إعادة ضبط فواتير الأسر المنظمة في أكتوبر.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضا

"سيتي" و"دويتشه": مخاطر الركود في أوروبا وبريطانيا باتت أكثر ارتفاعاً

لا يقوم البنك المركزي الأوروبي بما يكفي لمنع "الشرذمة" بين أسواق الدين في دول اليورو، بحسب كريستيان شولز، مدير قسم الأبحاث الأوروبية في "سيتي غروب غلوبال ماركتس".شولز اعتبر في مقابلة مع "الشرق" أنَّ "مخاطر الركود في منطقة اليورو مازالت مرتفعة، ويأتي ...

التخفيضات الضريبية

إذا ما أقر زعيم حزب المحافظين الجديد تخفيضات ضريبية؛ قد يؤدي ذلك إلى زيادة الأسعار، وهو ما سيتطلب رفعاً إضافياً لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة. سيؤدي ذلك إلى زيادة "بنك إنجلترا" معدلات الفائدة إلى 2.75% من 1.25% حالياً.

يفترض وود أنَّ الاقتراض الحكومي سيرتفع بـ35 مليار جنيه إسترليني خلال العامين المقبلين، مما سيدفع التضخم إلى التصاعد. كما تم بناء افتراضه على أنَّ استطلاعات الرأي صحيحة، وأنَّ وزيرة الخارجية ليز تروس ستكون رئيسة وزراء المملكة المتحدة المقبلة، أو أنَّ منافسها وزير الخزانة السابق ريشي سوناك سيحدد حجماً مشابهاً للتخفيضات الضريبية.

في ملاحظة للعملاء، قال وود إنَّ التضخم سيبلغ ذروته عند 12.6%، وهو أعلى من توقُّعاته السابقة عند 11.3%. ومن أجل التغلب على التضخم، سيتعين على بنك إنجلترا التحرك بشكل أسرع ورفع أسعار الفائدة.

يتوقَّع وود أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة نقطة مئوية كاملة على مدار الاجتماعات الثلاثة المقبلة، لتصل إلى 2.25% بحلول نوفمبر، بما في ذلك زيادة غير مسبوقة بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر المقبل.

محافظ بنك إنجلترا: ندرس زيادة الفائدة بقوة في الاجتماع المقبل

وستكون هناك حاجة إلى زيادتين إضافيتين بمقدار ربع نقطة في العام المقبل لتعويض التيسير المالي للحكومة الجديدة.

قال وود إنَّ هناك عدداً من الصدمات التي تتفاقم، وأوضح: "ارتفاع أسعار الطاقة، واضطرابات سلسلة التوريد العالمية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والمرض طويل الأمد الذي يحد من قوة العمل في المملكة المتحدة؛ كل ذلك بمثابة ضريبة على الاقتصاد، مما يؤدي إلى خفض الدخل والإنفاق".

أشار وود إلى أنَّ أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول مما تتوقَّعه الأسواق، وأوضح: "نفترض عدم تخفيض أسعار الفائدة حتى أواخر عام 2024 مقارنة بتوقُّعات السوق عند منتصف عام 2023".