تركيا تصدر نوعاً جديداً من السندات مربوطة العائد بالإيرادات لدعم الليرة التركية

ستباشر تركيا قريباً بإصدار نوع جديد من السندات الحكومية لدعم مدخرات الليرة، حيث توعّدت السلطات التركية بتبنّي هذا الإجراء للحدّ من التضخم وتعزيز قيمة العملة المحلية.

من جهتها، أوضحت وزارة الخزانة والمالية التركية أنها ستبدأ في تقييم الطلب على ما يُسمّى "السندات المربوطة بالإيرادات" في 15 يونيو. كما سيكون للورقة المالية مدفوعات فائدة ربع سنوية وتحمل الحد الأدنى من ضمان العائد؛ مُشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان عن العائد والاستحقاق الدقيق في وقت قريب من الإصدار.

وفي حين لم تذكر السلطات أي معلومة أخرى عن برنامج السندات الجديد. كانت تركيا قد استخدمت سندات الإيرادات لتُقدِّم لمستثمري الليرة عوائد مرتبطة بالأداء المالي للمؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة.

اقرأ أيضاً: 4.8 مليار دولار تتبخر من الاحتياطي النقدي في تركيا خلال أسبوع

جاء هذا الإعلان في وقت متأخر من الليل بمثابة الخطوة الأولى التي اتخذتها السلطات بعد تَعهُّد الوزارة بتبني إجراءات واسعة النطاق للحدّ من تراجع الليرة في وقت سابق يوم الخميس. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات الجديدة المُقرّر تبنّيها ستتماشى مع مبادئ السوق الحرة والنظام الليبرالي لصرف العملات الأجنبية.

وضع الليرة

اضطرت وزارة الخزانة إلى التحرك وسط التدهور السريع لليرة التركية مقابل الدولار. حيث تُعتبر العملة الأسوأ أداءً بين الأسواق الناشئة حتى الآن خلال هذا العام. الجدير ذكره، ارتفعت قيمة الليرة مقابل الدولار الأميركي عقب إعلان الحكومة للإجراءات الجديدة يوم الخميس، حيث ارتفعت بنسبة 0.2% مقابل الدولار ليتم تداولها عند 17.1147 ليرة للدولار عند الساعة 11:23 مساء في إسطنبول.

قلّصت الهيئة التنظيمية المصرفية، بالتنسيق مع الوزارة، فترة سداد القروض الشخصية التي تزيد قيمتها عن 100 ألف ليرة إلى 12 شهراً. كما رفعت الحد الأدنى لمتطلبات الدفع على بطاقات الائتمان في محاولة لإبطاء نمو القروض.

أدى تدهور قيمة الليرة والارتفاع الكبير في أسعار السلع العالمية بعد غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير إلى ارتفاع تضخم المستهلك لأعلى مستوى له منذ 1998 ليتجاوز بذلك 73%.

مع اقتراب موعد الانتخابات التركية، أجبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، البنك المركزي على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة عند 14% بعد أن خفّضها بـ500 نقطة أساس بشكل تراكمي خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2021.

في هذا الإطار، يعتقد أردوغان أن رفع أسعار الفائدة يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في الأسعار الاستهلاكية، ما يتعارض مع الافتراضات الأساسية التي يتبناها محافظو البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.

كما أكّد أردوغان أن تركيا ستواصل خفض أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الأسبوع، ما سيؤدي إلى المزيد من التراجع في قيمة العملة.