المصدر:
رويترز
من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنحو 15% العام الجاري، و3% في العام المقبل، بسبب الأضرار الناتجة عن العقوبات الغربية وانهيار الصادرات و"نزيف العقول" الروسية، وفقاً لما ذكره معهد التمويل الدولي.
وفي تقريره عن اقتصاد روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، قال معهد التمويل إنه لا يتوقع وقفاً لإطلاق النار في الحرب، وإنه من المرجح أن يجري توسيع العقوبات وتشديدها في الأشهر المقبلة.
قالت إيلينا ريباكوفا نائبة كبير الخبراء الاقتصاديين بالمعهد، اليوم الأربعاء، إن العقوبات الغربية في أعقاب الغزو أثارت "تلاشياً كاملاً لثلاثين عاماً من الاستثمار".
وأضافت أنه إذا أنهت أوروبا اعتمادها على صادرات الطاقة الروسية، فإن اقتصاد روسيا سيتعرض لأضرار أكثر شدة في الأجل المتوسط.
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات رسمية، اليوم، أن تضخم أسعار المستهلكين في روسيا تباطأ إلى 17.10% على أساس سنوي في مايو الماضي، من 17.83% في أبريل، الذي كان أعلى مستوى منذ يناير 2002، وذلك قبل أيام من اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.
بحسب استطلاع أجرته "رويترز" من المتوقع أن يخفّض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 10%، يوم الجمعة المقبل، بينما يحاول تيسير الإقراض، وسط ركود في طلب المستهلكين واستقرار التضخم.
كشفت بيانات من هيئة الإحصاء الاتحادية (روستات) أن التضخم الشهري تراجع إلى 0.12% من 1.56% في أبريل الماضي.
وفي مارس الماضي، قفز التضخم الشهري إلى 7.61%، وهي أكبر زيادة على أساس شهري منذ يناير 1999، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
تصنيفات
