مسؤول حزبي ياباني يدعو كيشيدا للاستمرار على مسار كورودا في السياسة النقدية

يريد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا على الأرجح أن يُبقي بنك اليابان على مسار سياسته النقدية الراهنة حتى عقب تغيير رئيس البنك، بحسب عضو رفيع المستوى في الحزب الحاكم.

نوه شوجي نيشيدا، رئيس مجموعة مؤيدة للإنفاق في الحزب، ويرتبط بعلاقات مع رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، إلى خطة السياسة المالية التي جرى نشرها خلال الأسبوع الماضي كدليل على أن كيشيدا أشد التزاماً مما كان يُعتقد في السابق بهدف التضخم الخاص ببنك اليابان.

طالع المزيد: توقعات باستمرار تجاوز التضخم هدف بنك اليابان حتى نهاية العام

أكدت مسودة السياسة المالية التي قامت وزارة المالية بإصدارها على هدف بلوغ معدل تضخم بنسبة 2%، كما حاول البنك المركزي في عهد رئيسه هاروهيكو كورودا. لكنها أضافت هذه المرة كلمات "بطريقة مستدامة ومستقرة" في إشارة إلى طريقة إنجاز الهدف الذي وضعته حكومة آبي في سنة 2013.

صرح نيشيدا في مقابلة خلال الأسبوع الماضي: "ما يعنيه ذلك هو أن التعاون على صعيد السياسة النقدية مع بنك اليابان التي جرى وضعها في ظل النهج الاقتصادي لآبي يتعين أن يتواصل". تابع: "يعني هذا أن رئيس بنك اليابان المقبل من المفترض أن يستمر على مسار كورودا".

تأتي تصريحات نيشيدا في ظل اهتمام قوي بمن سيخلف كورودا عندما يغادر منصبه في فصل الربيع القادم. يرغب خبراء الاقتصاد والمستثمرون في معرفة ما إذا كان كيشيدا سيطمح في إعادة تموضع بنك اليابان بعيداً عن موقف سعر الفائدة شديد الانخفاض الذي ساهم في دفع سعر صرف الين إلى مستويات هي الأدنى له منذ عقدين في ظل قيام البنوك المركزية الأخرى بزيادة أسعار الفائدة بهدف وضع حد لمعدلات التضخم.

اقرأ أيضاً: بنك اليابان مرتاح لضعف الين كوسيلة لتحقيق هدف التضخم

يدلل التغيير في أسلوب الصياغة أيضاً على أن مجموعة نيشيدا ربما تزداد قوة دافعة، بينما تعبر عن رأيها داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي.

تعطي خطط الرأسمالية الحديثة لكيشيدا وكلامه عن رفع ميزانية الدفاع مؤشراً حول أن الحكومة ربما تبدأ في مزيد من عمليات الإنفاق. من أجل تمويل مشروعات متباينة، ستكون اليابان في حاجة إلى عمليات إصدار ديون أكثر، وستستفيد من استمرار أسعار الفائدة منخفضة.

قال نيشيدا، الذي يشتهر أيضاً باعتباره من دعاة النظرية النقدية الحديثة: "لم يزدهر الاقتصاد بالكامل حتى الآن".تابع: "في حال تبدلت السياسة النقدية حالياً وصعدت أسعار الفائدة، أو جرى الحد من برامج التيسير النقدي، فمن المؤكد أن الاقتصاد سيتعرض للانهيار".

كما تدلل طريقة الصياغة الفضفاضة في مسودة السياسة المالية حول التوازن في ميزانية الحكومة على أنه من الممكن حدوث ارتفاع في حجم الإنفاق حتى عقب إقرار ميزانية إضافية خلال الأسبوع الماضي. بينما قالت الحكومة إنها ستواصل تحقيق هدفها الحالي المتمثل في محاولة بلوغ موقف مالي سليم، فقد حذفت عبارة مباشرة حول إحداث التوازن في ميزانية البلاد مع حلول نهاية السنة المالية في سنة 2025.

قال نيشيدا إن إسقاط الهدف المرتبط بالتقويم يعد بمثابة علامة صريحة على حدوث تغيير. تابع: "الساسة في اليابان ينجرفون حالياً صوب تطبيق سياسة مالية أكثر جرأة".